الصفحه ٣٥٢ : دون بيان عند الحاجة هو
القسمان الأوّلان وإلاّ فلا ريب في صحّة الخطاب على الوجه الأخير كما حكي التصريح
الصفحه ٤٠٣ : فالأظهر هو الحكم بالصحة ولذا يحكم بصحّة
عبادات المماطل في أداء الدّين مع مطالبة المدين إذا سافر فرارا عنه
الصفحه ٤٠٨ :
الإشكال المذكور لابتنائه كما ستعرفه على بقاء التّكليف بالواقع وصحّة
العمل المأتي به ومن هنا يظهر
الصفحه ٤١٣ : التي ذكرها صاحب الوافية وحاصل ما أورده
عليه يرجع إلى وجهين أحدهما عدم صحّة استصحاب عدم تقدم الكرية على
الصفحه ٤٣٩ : الفراغ بالنسبة إليها وأمّا الخامسة فهي كما ذكره المصنف رحمهالله من الحكم بالصّحة فيها(قوله) يوجب
الإعادة
الصفحه ٤٧٤ :
الرّخصة عليها كما عن الحاجي والعضدي وفي الإشارات ويؤذن كلامهما بكون الصّحة
والبطلان في المعاملات منها يعني
الصفحه ٤٨٦ : الغاية
مشروط بوصول زمان الغاية لعدم صحّة التّكليف قبل زمان الفعل فمع الشكّ في وجود
الغاية لا يحصل العلم
الصفحه ٤٩٣ : الموضوع في صدقه حتّى يمنع من جهته عدم صدق عدم التّذكية
في المقام ليترتب عليه عدم صحة استصحابه فلا هكذا قيل
الصفحه ٤٩٧ : تقدير تقيّده بالزمان في الواقع لا يمنع استصحاب
العدم المطلق كما عرفته في القسم الأوّل وأمّا عدم صحّة
الصفحه ٥١٦ : الأوّل بمن كان قوله موافقا للأصل
أو احتياج النّافي إلى دليل فصيرورته منكرا فرع صحة التمسّك بالاستصحاب في
الصفحه ٥١٩ : من صحّة التمسّك باستصحاب نبوّتهما ثبوت
نبوّة نبيّنا صلىاللهعليهوآله بل على صدقه وعليه لا يلزم
الصفحه ٥٢٦ : ما هو الحقّ من عدم
الاعتداد بها أمّا الأوّل فلا إشكال بل لا خلاف في عدم صحّة تعيين الحادث بالأصل
إمّا
الصفحه ٥٧٨ : كون يوم معين أوّل شهر واحتمل كون الشّهادة في الأوّل
مبنية على اعتقاد الصّحة ولعلّنا لا نقول بصحّته لو
الصفحه ٥ : فعل وأريد إثبات حرمة ضده أو
وجوب مقدّمته فعدم صحّة جعله وسطا حينئذ أنّما هو لاستلزامه تقدم الشّيء على
الصفحه ٨ :
والثّلاثيّة والأوليين من الرّباعيّة من هذا القبيل فإنّ صحّة الصّلاة وإن
كانت مرتبة على الحفظ إلاّ