الصفحه ٢٣٧ : الحياة عند الحكماء وأبي الحسن البصري كما نقله غير
واحد عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم وقال بعض شرّاح
الصفحه ٣٨٠ : فهذا كلّه يكشف عن كفاية مجرّد
مطابقة المأتي به للواقع في صحّة العبادة وعدم كون الالتفات إلى كون المأتي
الصفحه ٣٨٥ : النّسبة بينها وبين خبر إذا استيقن تباين كلي لأن المرسلة تدل
على صحة الصّلاة مع كلّ زيادة والخبر المذكور
الصفحه ٤٠٥ : الواقع أم لا لعدم تأتي قصد القربة من الشاك في صحّة عمله اللهمّ إلاّ
أن تفرض الغفلة عن احتمال فساد عمله
الصفحه ٤٠٦ : الطّريق صحّة العقد من حين وقوعه
لا من حين قيام الطريق ولذا قلنا بعدم الإجزاء في الأحكام الظّاهرية والعذرية
الصفحه ٤٤٥ : الانسداد لعدم صحّة ورود حكم الشّارع عليها إلاّ
من باب الإمضاء والإرشاد أو شرعي كذلك كالأحكام التعبّدية أو
الصفحه ٤٥٨ : ذكرناه أنّ الرّواية بحسب ظاهرها إنما تفيد قاعدة
كلية في باب الاعتقادات من حملها على الصّحة عند الشكّ في
الصفحه ٥٤٧ :
هو الشّكّ في صحّة الوضوء لا الشكّ في خصوص ما يعتبر فيه (قوله) إمكان تطبيق إلخ بأن يراد بقوله امضه
الصفحه ٥٤٩ : الفاتحة من حيث المجموع قبل الخروج منها لكون الشكّ
في وقوع الجزء مستلزما للشكّ في صحّة الكلّ فمقتضى المنطوق
الصفحه ٨٧ : قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمّة السّبعة ويطلق
عليها الصّحّة وإن هكذا نزلت إلاّ إذا دخلت في هذا
الصفحه ١٣٣ : والحكايتان مشهورتان إلى غير
ذلك وأمّا الصّدوق فإنّه وإن قيل بصراحة كلامه في ضمانه صحة ما أورده في الفقيه
إلاّ
الصفحه ٢٣٠ : الاستصحاب وأمّا صحّة الاستثناء في الأدلة اللفظيّة فهي مبنيّة
إمّا على عروض البداء في إرادة العموم بأن يريد
الصفحه ٢٦٧ : إلخ لأنّه وإن صحّ إرجاع الضمير إلى الفعل المشتبه الموضوع كاللّحم المشترى
بارتكاب الاستخدام في ضمير منه
الصفحه ٣١٥ :
بقاء الاشتغال هو بطلان الصّلاة ووجوب إعادتها ثانيا فيتعارض الأصلان لكون
عدم الحرمة مستلزما للصّحة
الصفحه ٣٣٢ :
الشّارع حينئذ بعدم الصّحة يكشف عن عدم جريان قاعدة الطهارة في موارد العلم
الإجمالي وحينئذ يحكم بعدم جريان