الصفحه ٥٧٩ : صحّة اعتقاد البينة وعدم خطائها في بعض مقدّمات اعتقادها
فلا مسرح لقاعدة الحمل على الصّحة في مثله اللهمّ
الصفحه ٢٩٥ :
صحّة الفعل لو كان عبادة على تقدير وجوبه في الواقع وحاصله عدم الإمكان
الاحتياط في العبادات عند
الصفحه ٣٥٣ : واضح ثم إنّ ما ذكره المصنف رحمهالله هنا من عدم صحّة قصد التقرّب بكل واحد من المشتبهين من
حيث كونهما
الصفحه ٣٥٧ : الرّابعة الإشكال في صحّة
التمسّك بالعلة المنصوصة فيه وثالثها الاستصحاب المضعّف بما أشار إليه هنا وما
الصفحه ٣٧٠ : الصّحيحة فإن قلت كيف يفرض وضع اللّفظ لمصداق الصّحيحة
والصّحة متأخرة عن الوضع والأمر والامتثال لأنّها بمعنى
الصفحه ٣٩٦ : وجوبه
النفسي فإذا حصلت الشبهة في اشتراط صحة العبادات به كان ممّا نحن فيه الثّانية عكس
الأولى كغسل
الصفحه ٤٠٤ :
الاستشكال على مذاق المشهور وإلاّ فعلى مذاق المصنف رحمهالله لا بد من الحكم بالصّحة لارتفاع النّهي
الصفحه ٤٤٦ : صحّة التكليف ما هو عقلي ثابت بالعقل
كما عرفت ومنها ما هو شرعيّ لا يدركه العقل ولذا لا يقبح العقل تكليف
الصفحه ٤٧٦ : والمانعيّة والصّحة والبطلان والكليّة والجزئيّة ونحوها لأنّها أمور
اعتباريّة محضة ينتزعها العقل من الأحكام
الصفحه ٥٥٠ : ركع أم لا وأخرى في حال
القيام بعد الرّكوع بأن يشكّ في حاله في صحّة ركوعه لأجل الشكّ في بعض ما يعتبر
الصفحه ٥٥٥ : في المركب بعد الفراغ منه وهذا
وإن صحّ في الوضوء إلاّ أنّه لا ينطبق على شيء من المذاهب في مثل الصّلاة
الصفحه ٥٦٠ : على الصّدق وأفعاله وعقوده وإيقاعاته على الصّحة حتّى يقوم
شاهد على الخلاف إلاّ أن يكون في مقابله خصم
الصفحه ٥٦٢ : المحتمل كونه للتداوي وتشهي النّفس
وحمل فعل المسلم على الصّحة لا يبتنى على حرمة التكلّم بالسّوء المحتمل في
الصفحه ١٣ : كانت صحّة الصّلاة
محمولة في الواقع على عنوان الظّنّ بها من حيث كونه صفة خاصّة لم تقم سائر
الأمارات
الصفحه ٥٥ : بجواز الاقتداء ولكنّه مع
كونه خلاف التحقيق يوجب الخروج من محلّ الفرض لفرض صحّة صلاة كلّ منهما في حقّه