الصفحه ٥٧٢ :
إجارة شهر واحد معيّن بدينار انتهى وقال في جامع المقاصد ينشأ من أنّه مدع
للصّحة وهي موافقة للأصل
الصفحه ٥٧٣ :
في أفعال الكفار هي الصّحة بحسب معتقدهم وإن كان الفعل فاسدا في الواقع
فيحمل الفعل المشكوك الصّحة
الصفحه ٥٦٦ :
المحتمل للصّحة والفساد إذا تردد بين حالين قابل للاتصاف بالصّحة على
إحداهما وغير قابل على الأخرى
الصفحه ٥٧١ : إنّما هو من حيث هو فعله
لا من حيث كونه بدلا من فعل الغير فإذا شكّ في صحّة بعض هذه الأفعال وفسادها فلا
الصفحه ٥٧٠ : يمينها على القولين لأنّها تدعي الصّحة انتهى قال الشّهيد
الثّاني أراد بالقولين القول ببطلان العقد الفضولي
الصفحه ٥١٣ :
الصّحة وقد تقدّم الكلام في الجميع في مبحث أصالة البراءة إلاّ أنّه أعاد
الكلام في الأخير هنا
الصفحه ٥٥٨ :
العمل وعدم الاعتناء بالشكّ فيما وقع الشكّ في إيقاع أصل الفعل أو في إيقاعه على
وجه الصحّة والشكّ في صحّة
الصفحه ٥٦٧ : الدّليل عليه سيّما مع استمرار السّيرة على الحمل على
الصّحة ولو مع رجوع الشّكّ إلى المقتضي وثانيهما أن يكون
الصفحه ١٧٢ : أخذه من قبيل عطف
التّفسير وهذا يؤيّد المعنى الثّاني مع أنّه تمكن صحة نسبة المعنى المذكور إلى
المشهور
الصفحه ٣٨١ : الفساد بقصد الشرعيّة وهو واضح قلت نعم إنّ التشريع
إنّما يتحقق في موارد فقد الدليل على صحة العمل ولو في
الصفحه ٥٥٤ : الأوّل والسّادس هو الشكّ في وجود الشيء لا
في صحّته ومرجع الشكّ في وجود الشّرط إلى الشكّ في صحّة المشروط
الصفحه ٥٣٨ : تقدير الدّلالة إلخ فيه إشارة إلى منع الدّلالة على الصّحة أوّلا ومنع
الدّلالة على الاستمرار ثانيا والوجه
الصفحه ٥٣٩ : للقاعدة فيه حينئذ أصلا بناء على كون مدركها قاعدة الفراغ أو أصالة
الصّحة في الاعتقاد كما هو الفرض إذ لا شكّ
الصفحه ٥٦١ :
مقتضية لصدورهما على حسب ما رتب عليهما الشّارع من الآثار هذا إن أراد
إثبات أصالة الصّحة في جميع
الصفحه ٥٧٤ : النوعي يقتضي كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ وهو سبب شرعي
لارتفاع الحالة السّابقة على العقد المشكوك الصّحة