الصفحه ٨٠ : رعاياهم بما فهموه من ظواهره (قوله) من فسّر
القرآن برأيه فليتبوأ إلخ في المجمع في الحديث من طلب علما يباهي
الصفحه ١٢٤ : يروي إلا عن ثقة ومال صاحب المدارك
وشيخنا البهائي إلى صحّة روايته مع أنّه قد نقل عن ربيع الأبرار
الصفحه ١٤٦ : ولا أستحل أن أرويها عنه وعن
النجاشي أنه لم يعثر له على زلة في الحديث ولا ما يشينه وقلما يروي عن ضعيف
الصفحه ٢٤٤ : في آخر كلامه بقوله ثمّ إنّك تقدر بملاحظة إلى آخره (قوله) بل يجب القول بذلك ظاهره كون صحّة ما ذكره
الصفحه ٢٥٩ : النّبي صلىاللهعليهوآله بسند صحيح إلخ لفظ الحديث على ما نقله في تفسير نور الثقلين عن التوحيد مسندا إلى
الصفحه ٣٠٠ : عمل ففعله التماس ذلك
الثّواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه ومنها المحكي عن ابن طاوس في الإقبال
أنّه
الصفحه ٣٠٤ : مطلقا مشكل نعم للمجتهد أن يروي الحديث ثم يفتي بأن من عمل
بمقتضاه كان الأجر له انتهى بمضمونه وفيه أولا ما
الصفحه ٣٦٦ :
لو عممناه المطلق إلخ قد تقدّم تحقيق الكلام في ذلك في الشّبهة التحريميّة البدوية فإذا قلنا
بعموم حديث
الصفحه ٣٦٩ : نفي
الحكم الوضعي المنتزع من الأمر بالمركب الجعلي الاعتباري ومن هذا البيان تظهر صحّة
الإيراد على هذا
الصفحه ٣٩٩ :
سألوا الإمام عليهالسلام عن حكم ما وقع في أثناء العمل من الخلل وأجابهم بالصّحة
لأن مثل هذا الجواب وإن
الصفحه ٤٥٤ : الآثار الشّرعية المرتبة
على نفس العدم لا على صفة التّأخر ولا ريب أنّ صحّة الصّلاة فيما نحن فيه مرتبة
على
الصفحه ٥٦٤ :
الواقعيّة لم يكن وجه للتفصيل إذ لا بد حينئذ من الحمل على الصّحة ولو مع
جهل الفاعل إذ يكفي فيه
الصفحه ٥٦٨ : الملك مانعا من صحّة البيع مع احتمال كون الملك شرطا
كما هو المحقّق وميزان التمييز بينهما عند اشتباهما على
الصفحه ٥٦٩ :
صحة الإيجاب لأجل الشكّ في تحقق بعض ما يعتبر في صحّته بالمعنى المذكور كما
إذا شكّ في وقوعه عن غير
الصفحه ٥٦٥ : عند غيره وإن لم ير صحته فتأمل وأمّا مقرب الثّاني فإن
ظاهرهم اعتبار الصّحة عند الفاعل في بعض مقامات أخر