الصفحه ٥١٧ : محدودة فإن أريد التحديد بأمر غير معيّن كمجيء نبيّ آخر فهذا لا يقدح
في صحّة الاستصحاب حيث يشكّ في مجيئه
الصفحه ٥٢٢ : الحكم المتعلق بالموضوع المجمل كما في الثّالث وذلك لأنّ الأوّل مبني
على صحّة استصحاب القدر المشترك ودعوى
الصفحه ٥٢٤ : العلّة الموجدة مبقية
فيحصل الظنّ بالبقاء ما لم توجد علّة الارتفاع فإن قلت إن صحّ ما ذكرت من عدم حكم
العقل
الصفحه ٥٣٠ : كذلك ولا ريب في
بقاء زيد كذلك في زمان الشكّ في في وجوده ومن هنا صحّ أن يقال كما أشار إليه
المصنف
الصفحه ٥٣٢ : دعوى صحّة إلغاء خصوصيّة الزّمان فيما اعتبر من
باب الظّرفية خاصّة للمتيقّن السّابق وكانت سببيّة تغير
الصفحه ٥٣٣ : إنّ
قوله عليهالسلام لا صلاة إلا بطهور ونحوه ظاهر عرفا في نفي الصّحة دون
الذات فنقول حينئذ إنّ قوله
الصفحه ٥٣٦ : العلة المحدثة
مبقية صحّ استصحاب النجاسة وثالثها أن الاسم أمارة ومعرف للموضوع وليس بعلّة
للثبوت فالموضوع
الصفحه ٥٣٧ :
اليقين بحدوث الشيء أوّلا ثمّ عروض الشكّ في نفس الحدوث بأن شكّ في صحّة اعتقاده
السّابق أو كونه جهلا مركّبا
الصفحه ٥٤٣ : عليه عند
المعارضة فكيف صحّ كون الضعيف مستندا للشهادة دون القوي وأيضا قد حكموا بتقديم
البيّنة على اليد
الصفحه ٥٥١ : قائما
في الرّكعة الثانية وهكذا لأنا نقول يمكن فرضه بحصول الشكّ في صحّة الرّكوع بسبب
الشكّ في بعض ما
الصفحه ٥٥٣ : ما هو فاسد كالعدم في نظر الشّارع هذا بناء على شمول أخبار الباب
لكلّ من الشكّ في الوجود والصّحة ومن
الصفحه ٥٥٩ : للقاعدة على الأوّل بخلاف الثّاني أمّا عدم ترتب حكم على
بطلان الأوّلين فلفرض عدم استناد صحّة الصلاة على
الصفحه ٥٨٣ : الاستصحاب وليس كذلك إذ يكفي في صحّة استصحاب نجاسة
الثّوب كون زوال نجاسته مشكوكا على تقدير غسله بالما
الصفحه ٥٨٧ : بمصلحة أخرى وإن لم نعلمها تفصيلا واحتمال ذلك يدفع القبح المذكور
وممّا يكشف عن صحّة جميع ما ذكرناه حسن
الصفحه ٦٠٣ : حينئذ هو التساقط والرّجوع
إلى الأصل الموافق لأحدهما وأمّا مع الإغماض عنه بدعوى صحّة تزاحم الطّريقين وعدم