الصفحه ٤١٩ : نظر الشّارع في نفس الأمر في
مقابل الضّرر الحاصل منه صحّ تعلق الأمر به وحينئذ يخرج هذا الفرد من موضوع
الصفحه ٤٢٠ : المجاز في
قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار لعدم صحّة إرادة المعنى الحقيقي
والمجازي من لفظ واحد كما
الصفحه ٤٢٧ : ء الفقهاء في العبادات على خلافه حيث
يعتبرون العلم بالضّرر أو الظنّ به وعدمهما في الصّحة والبطلان وعليه يكون
الصفحه ٤٥٧ : الزمان في زمان آخر بأن
حصل الشك في الزمان الثّاني في صحة الاعتقاد في الزمان الأوّل كما فرضه من المثال
الصفحه ٤٧٠ : الاستصحاب وقد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادة ظنّ بالبقاء
وعدمها لعدم إفادته فأكثر المحققين كالمزني
الصفحه ٤٧١ : حينئذ هي صحّة هذا الفعل مع وجود الشيء
المذكور وأمّا فساده مع عدمه فهو أيضا عقلي كما يظهر ممّا قدّمناه
الصفحه ٤٧٣ : محلّه وقد تقدّم سابقا
دلالة الأخبار على العموم من حيث وقوع النكرة في سياق النفي وعدم صحّة حمل اللاّم
على
الصفحه ٤٧٥ : المذكورة عدم صحّة التمسّك بلزوم
التكليف بما لا يطلق في نفيها كما يصحّ التمسّك به في نفي الأحكام التّكليفية
الصفحه ٤٧٧ : وإلى وجه عدم صحّة
استصحاب الوقت فيهما فانتظره (قوله) ولكنّه يشكّ إلخ من جهة الأمور الخارجة كما إذا علم
الصفحه ٤٧٨ : الارتفاع عند الشكّ في
ارتفاعه صحّ فيما نحن فيه استصحاب الوجوب إلى زمان الشكّ وإن كان صدق الشكّ في
الارتفاع
الصفحه ٤٨٣ : أن أوامر الشّارع
لا تتعلّق إلاّ بالصّحيحة لأن الفاسدة لا تكون مرادة له فالصّحة قيد لمطلوب
الشّارع
الصفحه ٤٩١ : ) إلاّ أنّ نظر المشهور إلخ حاصله منع صحة مقايسة ما نحن فيه على ما ذكره من المثال
لأنها إنّما تتم على
الصفحه ٥٠٠ : إتيانه بالصّلاة من دون الجزء المشكوك فيه مثلا لوضوح عدم صحّة
إجراء الأصل في حقّه إلاّ معلّقا وأمّا الثاني
الصفحه ٥٠٣ : ممنوع إلخ يشهد به عدم صحّة النّسخ بالنّسبة إلى المستقلات
العقليّة مضافا إلى جملة من الآيات والأخبار مثل
الصفحه ٥٠٥ : باستصحاب أحكام الشّريعة السّابقة إنّما هو فيما لم يدلّ دليل على
بقاء الحكم المستصحب في شرعنا لوضوح عدم صحّة