الصفحه ٣٥٦ : ذكرت هناك صحّة قصد التقرّب بكل من المشتبهين إن كان الأمر بهما شرعيّا
وبالواقع المعلوم إجمالا كما ذكره
الصفحه ٣٥٨ : بالصّحّة حينئذ كما لا يخفى (قوله) لم يسقط الامتثال إلخ لأن مقتضى الشّرطيّة وإن كان سقوط المشروط مع سقوط
الصفحه ٣٦٥ : لكونه أهلا للعبادة ثمّ ادّعى الإجماع على صحّة الأخيرة وأمّا غاية الثواب
والعقاب فقد نسب إلى الأصحاب
الصفحه ٣٧١ : والضمير في قوله على تقييده
عائد إلى العنوان يعني ليقطع بتحقق عنوان الصّلاة مع ما قيد به من وصف الصّحّة
الصفحه ٣٧٣ : المشروط
به فلا يضر الإخلال به سهوا في صحّة العبادة وعلى القول بالصّحيح يبنى على البراءة
والاشتغال عند الشك
الصفحه ٣٧٤ : ممنوعتان أمّا الأولى
فواضحة وأمّا الثّانية فلما سيجيء في محلّه من صحّة استصحاب الأزمان بل ادعى عليه
بعضهم
الصفحه ٣٧٦ : فيما كان له جانب وطرف وفي المصباح ركن الشيء جانبه
فأركان الشيء أجزاء ماهيته والشّروط ما توقف صحة
الصفحه ٣٧٨ : يأخذ هذه الأمور ويلاحظها تارة من حيث الإتيان بها على نحوها
أمر به الشّارع فيصفها بالصّحة وأخرى من حيث
الصفحه ٣٧٩ : مجعولة ادعى كون الصّحة والفساد من الأمور
الاعتباريّة العقليّة فالحكم بارتفاع الأمر المنسي لأجل النسيان
الصفحه ٣٨٢ :
الواقعة على وجه الصّحة باطلة لا النّهي عن إيجادها باطلة من أوّل الأمر وأنت خبير
بأنّ ظاهر الآية هو النّهي
الصفحه ٣٨٨ : الحادي عشر من تنبيهات
مبحث الاستصحاب وليطلب تحقيق المقام هناك وقد تمنع صحّة التّسامح في أمر الاستصحاب
من
الصفحه ٣٩٢ : كون الإضافة من قبيل التقييد ولكنّك خبير بأن
الأولى ترك هذا الشقّ من الترديد لعدم صحّة إضافة المركب إلى
الصفحه ٣٩٣ : التصور عن
الموصوف وتابعا له في الجعل وأنت خبير بعدم صحّة الاستناد إلى مثل هذه التعليلات
العليلة في إثبات
الصفحه ٤٠٩ : البراءة كيف لا ولو صح هذا
لجرى في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة أيضا إذ مع تردّد مائع بين كونه خمرا أو
الصفحه ٤١٧ : جبرانه بالخيار وهكذا ويرد عليه أوّلا أنّه مجاز فلا يصار
إليه بلا دليل وثانيا منع صحة التنزيل بمجرد حكم