الصفحه ٢٠٤ : بأخذ الأحكام الواقعيّة
منه ولكن صرنا سببا لغيبته واختفائه صحّ حينئذ التكليف بالاحتياط وتحصيل الواقع
وإن
الصفحه ٢٠٦ : وفي صحّة التقرب بها وحينئذ
نقول فيما نحن فيه أيضا أنّ القبيح عقلا هو الأمر بما يوجب اختلال النّظم لا
الصفحه ٢١٣ : غير مظنون الاعتبار ممّا هو متيقّن بالنّسبة إلى غيره (قوله) صحّ تعيينه بالظن لعدم المتيقّن حينئذ في
الصفحه ٢١٧ : المستدل به المقام ومع تسليم صحة الامتثال
بالإتيان بالفعل بداعي تحصيل فراغ الذّمة وخوف النار يكون ذلك من
الصفحه ٢٣١ : الأمارات من حيث إفادتها له لا الأمارات من حيث هي ومع
التّسليم فلا ريب في عدم صحة الاستثناء من الأمارات أيضا
الصفحه ٢٣٢ : فالقياس خارج من الأدلة لا
من الظنّ حتّى يلزم محذور وعدم صحّة الاستثناء وهذا المعنى وإن كان أيضا فاسدا
إلاّ
الصفحه ٢٣٣ :
إنّما هو بعد الفراغ عن صحّة منعه كما تقدم في تصحيح استثناء القياس من نتيجة
الانسداد مع أنه مناف لما
الصفحه ٢٣٦ : الخاصّة لا من باب الكشف عن متعلقه وإلاّ فلا
ريب في صحّة قيام الظنّ حينئذ مقام العلم بعموم أدلته كما تقدّم
الصفحه ٢٤٨ : لأنّه بعد وقوع العقد فاحتمال الصّحة المقتضية لانتقال الثمن إلى البائع
والمثمن إلى المشتري معارضة باحتمال
الصفحه ٢٥١ : الموضوعات الخارجة وكذا قاعدة الشّكّ بعد الفراغ وقاعدة
حمل فعل المسلم على الصّحة ونحوها ولكنّك خبير بأن مقتضى
الصفحه ٢٥٣ :
يظهر ضعف ما تقدم من المحقّق القمي رحمهالله من صحة إرادة معنى الاستصحاب من الأصل في المقام
الصفحه ٢٦٦ : لا سبيل إلى الأوّل
والثّاني كما أفاده المصنف رحمهالله وستعرفه ومنه يظهر أيضا عدم صحّة إرادة الجهالة
الصفحه ٢٦٨ : عدم صحّة تعميم الرّواية لكلّ من
الفعل المشتبه الحكم والموضوع كما توهّمه شارح الوافية فلا بد حينئذ من
الصفحه ٢٧٢ : صحّ نفي الوجوب بالاستصحاب ثبت جواز التطوّع له شرعا
فتدبّر(قوله) لأنّ عدم استحقاق العقاب إلخ الأولى ترك
الصفحه ٢٧٨ :
المناسبة عن ظاهر الرّواية إلى عدم صحّة حمل الأمر بترك الشبهات هنا على الإرشاد
وإن قلنا بذلك في أخبار