الصفحه ٤٠ : فيما حكم به وقسم آخر يستحيل بالذّات حكم الشّارع بخلافه ومن هذا
القبيل الصّحّة والفساد من أحكام الوضع
الصفحه ٥١ : صحّة القياس ببيان الفارق ويظهر توضيحه ممّا
قدّمناه عند بيان وجوه المنع من المخالفة الالتزاميّة وتضعيفها
الصفحه ٨٨ : ء السّبعة فتصرفوا في أدائها وهيئتها
بما أدى إليه اجتهادهم ومما يشهد به أنّ جماعة من العلماء قد بنوا على صحّة
الصفحه ١١١ :
طريق فاسد وكذلك مع احتماله احتمالا يعتد به عند العقلاء ولا سبيل لقاعدة الحمل
على الصحّة إلى باب
الصفحه ١١٢ :
الثّاني وممّا ذكرناه يظهر وجه رجوع الضّمير المضاف إليه في قوله على خلافه إلى
الاجتهاد الأوّل لعدم صحّة
الصفحه ١١٦ : كذلك فهو لا يمنع
اعتبار الإجماع المنقول باعتبار نقل المنكشف أيضا فإن قلت إن صحّ ما ذكرت اتجه عدم
حجيّته
الصفحه ١٣٩ : موجبا له لما صحّ ذلك انتهى ومنهم من تمسّك بمنطوق الآية بتقريب أن
التبيّن هو استظهار حال الغير وظهوره كما
الصفحه ١٤٤ : لعدم
المناسبة والعلقة بينهما كما أنّ إعطاء زيد ليس فردا لعدم ضربه وإن صحّ سلبه عنه
وثالثها أنّ ما ذكره
الصفحه ١٤٩ : المذكور وهذا نظير ما أورده هذا المحقّق على
صاحب المعالم من عدم صحة جمعه في الاستدلال على حجيّة أخبار
الصفحه ١٥٧ : عرفت عدم صحّة حمل
الآية على
الصفحه ١٦٠ : المرجوح وهذا المعنى يظهر من المصنف ره في مبحث الاستصحاب عند
التّعرض لقاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة ثمّ
الصفحه ١٦٦ : وجب العمل به وإن لم يكن هناك ما يشهد
لروايتهم بالصّحة وجب الوقوف في روايتهم ولأجل ذلك توقّف المشايخ عن
الصفحه ١٧٩ : للاحتجاج صحّ التمسّك
بها ولم يتوقف على سبق الاحتجاج بها من غير هذا المستدل كيف ولو كان كذلك لوقفت
الأدلّة
الصفحه ١٩٠ : قلت إن صحّ
ذلك جرى مثله في نوع الظنّ لورود النّهي كتابا وسنة عنه قلت ليس الأمر كما زعمت
لأنّ ما دلّ
الصفحه ١٩٣ : القبح إذ المتيقّن من حكمهم بكون الأحكام تابعة للمصالح
والمفاسد هو ذلك ويشهد به إجماعهم على صحّة الصّلاة