الصفحه ٥٤٥ : الاستصحاب (قوله) وإن
جعلناه إلخ أي الاستصحاب (قوله) في أنّ أصالة الصّحة في العمل إلخ اعلم أنا إن قلنا
الصفحه ٥٤٨ : فيه قبل الرّكوع في الرّكعة الثّانية يبني على عدم وقوع المشكوك فيه أو
صحّته فيأتي به على وجه الصّحة
الصفحه ٥٨١ : في كلّ إنسان مشكوك الحرّية والرّقية(قوله) ولو أريد من الحلية إلخ بأن أريد بها قاعدة الصّحة في شرا
الصفحه ٥٨٤ : مع مرتبته كتعارض
استصحابين مع استصحاب وبراءتين مع براءة فالأقوى فيه أيضا عدم صحّة الترجيح لأن
كلّ
الصفحه ٥٨٥ : السّند وأمّا التخيير بعد عدم صحّة التّرجيح بالوجوه
المتقدّمة أو مع فرض عدمها ففيه أيضا إشكال لأنّ الحكم
الصفحه ٥٩٧ :
الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما مع اشتراك الكلّ في الصّحة
وحصول الثّواب ومحصّل الصّحة
الصفحه ٥٩٨ : الواقع ترجيح بلا مرجّح فظهر ممّا ذكرناه صحّة ما قدّمناه
من عدم صحّة الحصر إلاّ فيما كان تعارض الدّليلين
الصفحه ٦١٠ : ) كون أخبار كتابه صحيحة إلخ إن أراد بالصّحة الصّحة بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا
وجه لإهمال المرجّح
الصفحه ٣ : بالموضوعات الخارجيّة المشتبهة مثل قاعدة القرعة وأصالة حمل فعل
المسلم على الصّحة بناء على كون المراد من الحكم
الصفحه ٦ : النّظر عن صفة القطع أشار هنا إلى صحّة جعله وسطا لإثبات
الأحكام المرتّبة على المقطوع باعتبار كونه مقطوعا
الصفحه ٧ : مسألة الإجزاء بالنّسبة إلى الشّرائط
والموانع فإنّ المانع من صحّة الصّلاة على هذا القسم هي النّجاسة
الصفحه ١٤ :
ينافي صحّة وقوعه جهة لمقدمتي القياس أو إحداهما إذ يصح أن يقال إن هذا خمر يقينا
وكل خمر حرام يقينا وإلى
الصفحه ١٨ : بالصّحة أو الفساد ليس من هذه الحيثيّة بل
من حيث مخالفة الحكم المرتّب على ظنّه مع انكشاف خلافه بعد الفراغ
الصفحه ٢٦ : الاستمرار على حكم النيّة شرطا في صحّة الصّلاة والصّوم
من حصول الإثم بها بل المحكي عن شيخنا البهائي حمل عبارة
الصفحه ٣٧ : مع انكشاف مخالفة قطعه للواقع من حيث الصّحة والفساد في المعاملات ووجوب
الإعادة والقضاء أو عدمهما في