الصفحه ٥٦٢ : مضافا إلى أخصيتهما عن المدعى اللهمّ إلاّ أن يتمّم
دلالتهما بعدم القول بالفصل (قوله) ما في الكافي إلخ
الصفحه ٥٧٦ : الواحد بهلال
رمضان على قول بعض الأصحاب ومنها إخباره بعزل الموكل الوكيل فإنّه كاف وحده كما
دلت عليه صحيحة
الصفحه ٥٧٧ : المدعى بما رواه في
الكافي عن يونس عمّن رواه قال استخرج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن
لم يكونا
الصفحه ٦٠٨ : خفي على من راجع كتب الرّجال وكيف كان فلا تأمّل في قبول الرّواية لقبول
الأصحاب لها وهو كاف في الباب إن
الصفحه ٦٢٨ : ولعلّ أجوبة الإمام عليهالسلام مع اختلافها كانت موافقة لمذاهبهم المختلفة المنتشرة
واحتمال ذلك كاف في عدم
الصفحه ٦٣١ : لا يعمل به إلخ لإطلاق الأخبار المتواترة على طرح ما خالف كتاب الله
وأنّه زخرف (قوله) مع معارضته لظاهر
الصفحه ٩٥ : الكتاب وثانيا بعد تسليم ذلك نقول إن دلالتها على
التمسّك بالألفاظ والعرض عليها يعني بظواهرها وعلى ظواهرها
الصفحه ٩٤ : بظواهر الأخبار تعتبر من باب الظنّ المطلق ولا ريب أنّ مقتضى هذا الفرق عدم
كون ظواهر الكتاب من باب الظنّ
الصفحه ٩٧ :
الوجداني منه يرد عليه أنّ عدم حصول القطع من ظاهر الكتاب لأجل عدم شمول
خطاباته للمعدومين لا يترتّب
الصفحه ١٦٦ : حال انتهى (قوله) على كتاب معروف إلخ في منتهى المقال الكتاب مستعمل عندهم في معناه المعروف
أعم وهو مطلقا
الصفحه ٦٠٧ : بكون مضمون المخالف واقعيّا كما إذا كان الموافق
موافقا لنصّ الكتاب ومحكمه لأنّ صدور الأخبار الّتي ليست
الصفحه ٨١ : كتاب الله وعترتي قيل سميا
بذلك لأنّ العمل بهما ثقيل وقيل من الثقل بالتّحريك متاع المسافر والثقل الأكبر
الصفحه ٩٢ : ء الّذي هو من مشايخ المصنف رحمهالله من جملة الأدلّة على عدم حجيّة الكتاب وقد عدل المصنف رحمهالله عن هذه
الصفحه ١٢٧ : وكان يقول هما موضوعان وكذلك
كتاب خالد بن عبد الله بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسى
الصفحه ٧٩ : والرّجوع إلى أخبارهم فلا يجوز العمل بالكتاب قبله وفيه
أنّه مسلم إذ نحن أيضا لا نعمل بالعمومات إلاّ بعد