الصفحه ٤٢١ : نفسه هذا كلّه مع أنّ أدلّة الجرح كافية في الفرق
بين المقامين فإنّه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع
الصفحه ٤٢٤ :
إنّما هو ما لم يصدق فيه الإتلاف والمباشرة عرفا وإلاّ فأدلة الإتلاف كافية في
إثبات الضّمان ولا ريب في صدق
الصفحه ٤٢٦ : اللّفظ مجملا بحسب العرف بالنّسبة إلى الأزمنة
المتأخرة عنه نعم نفس قاعدة الضّرر كافية في نفي الخيار في
الصفحه ٤٣٨ : وهذا القدر كاف في نسبة الحجيّة إلى الاستصحاب كيف لا وإفادته
للظنّ عند كل من قال باعتباره من باب الظنّ
الصفحه ٤٥٣ : كاف في التمسّك بالأدلّة اللّفظية (قوله) ومنها صحيحة أخرى لزرارة وهي مضمرة إلخ رواها الشيخ عن الحسين بن
الصفحه ٤٥٤ : بالاستصحاب في مقابل من
يدعي حرمة العمل به فإثبات الجواز كاف في المقام كيف لا وسائر الأخبار النّاهية عن
نقض
الصفحه ٤٥٧ : الكليني وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في
أبواب الكافي وكذا غيره من أكابر المحدّثين انتهى وعنه أيضا في باب من
الصفحه ٤٦٧ : على كونه مرجعا عند عدمها لأنّها
وإن كانت حاكمة عليه عند وجودها إلاّ أنّ اعتباره عند عدمها كاف في إثبات
الصفحه ٥١٧ : ومجرّد الصّلاحيّة
للبقاء ولو بعد جعل الشّارع غير كاف في المقام كما هو واضح (قوله) وثالثا أنّ ما ذكره
الصفحه ٥٤٢ :
الدّليل على كون اليد أمارة للملك بالنّسبة إلى نفس ذي اليد وعدم الدّليل كاف في
عدم اعتبارها بالنسبة إليه
الصفحه ٥٤٤ :
وثاقتها وجودها في أحد الكتب الأربعة وهي مرويّة في الكافي والفقيه والتّهذيب أنّ
قوله أرأيت إذا رأيت في يد
الصفحه ٥٤٥ : على ما حكي عنهم وتدلّ عليه رواية حفص بن غياث المتقدّمة وضعفها
منجبر بعمل جماعة ووجودها في الكافي
الصفحه ٥٥٠ : بينهما أم بحسب بيان حكم صورة عدم التخلل لا يقال
إطلاق الجواب كاف في المقام لأنا نقول لا إطلاق لقوله يسجد
الصفحه ٥٥٦ : شمولها له كاف
في وجوب العود للسّجود لاستصحاب عدمه إذ المانع من العمل به ليس إلاّ عموم القاعدة
وقد فرضنا
الصفحه ٥٥٧ : الحكمة دون العلّة حتّى يلزم اطرادها وأنت خبير بأنّ
إعراضهم عن هذه الأخبار كاف في الإعراض عنها إذ لم يراع