الصفحه ٣٠٩ : إليه وهو
كاف في نفي موافقة الائتمام للاحتياط نعم يتم ما ذكر مع ضيق الوقت لسقوط وجوب
التعلم حينئذ يقينا
الصفحه ٣١٦ : إحداهما فهو غير كاف في تحصيل موافقة حكم الله إذ لو ثبت ذلك ثبت
وجوبه في جميع الحالات لا في الجملة ولكنّ
الصفحه ٣٣٠ :
بالبحث عنها ولا يذكر بعضكم بعضا بما يكرهه وإن كان فيه وفي أصول الكافي بإسناده
عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد
الصفحه ٣٣٨ : المحصورة وهذا القدر كاف في ما
ادّعيناه وفيه أن الأصل في صاحب الملاقي قد سقط عن الاعتبار قبل حصول الملاقاة
الصفحه ٣٣٩ : في المقام والثّاني هو المطلوب إلاّ أن
الرّواية لا تدل عليه فإن قلت سلمنا ولكنه كاف في المقام بناء على
الصفحه ٣٤٣ : ء من أموالهم وهكذا(قوله) وهو كاف
في المسألة إلخ لما سيشير إليه من كون المسألة فرعيّة ولا إشكال فيه لأنا
الصفحه ٣٤٥ :
وهي بمجرّدها كافية في منع الاستهجان المذكور اللهمّ إلاّ أن يريد بأخبار
الحلّ ما هو ظاهر الاختصاص
الصفحه ٣٥٤ : يوم الجمعة والظهر سائر الأيّام وعن
التهذيب والكافي عن الباقر عليهالسلام في الصّلاة الوسطى قال
الصفحه ٣٧٢ : معانيها الحقيقية وإلاّ فمجرّد احتمال خلاف الظّاهر
غير كاف في رفع اليد عن أصالة الحقيقة فنقول أمّا النّبوي
الصفحه ٣٧٧ : المشكوك فيه يمكن إجراء البراءة
بالنّسبة إلى الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وهو كاف في المقام قلت وجوب
الصفحه ٣٧٩ : ولو بوسائط وهو كاف في
إثبات المدّعى (قوله) نظير الآثار الثابتة للمستصحب إلخ لا يخفى أنّ المراد بالآثار
الصفحه ٣٩٠ : أن هذا المعنى كاف في إثبات
المطلوب لأن أهل العرف لا يفرقون بين الوجوب النفسي والغيري كما تقدّم في
الصفحه ٣٩١ : جرى بين النّاس رضاه به وهو كاف في المقام (قوله) لأن المراد بالموصول إلخ حاصله أنّ إفادة لفظ الكلّ
الصفحه ٣٩٤ : تلزم منه مخالفة عمليّة وهذا القدر كاف في منع وجوب الاحتياط بتكرار
العمل وأمّا إذا ترك المشكوك فيه فلا
الصفحه ٤١٩ : هذا كاف يعني عمل العلماء في جبر وهن دلالة العام على مورد
الشكّ وربّما يقال بكفاية عدم إعراض الأصحاب عن