الصفحه ٢٦٩ : عليهالسلام الحرام ما حرّم الله ورسوله حيث دلّ على إباحة ما لم
ترد حرمته في الكتاب والسنة خرج ما خرج بالدّليل
الصفحه ٧٧ : بالعرض ولا كلام فيه فهو خارج من محطّ
النّزاع لعدم اختصاص التّشابه بهذا المعنى بالكتاب بل يجري في الأخبار
الصفحه ٩٣ : قرائن حين صدور الآيات في
عملنا بظواهر الكتاب وإن قلنا بكوننا مخاطبين بها إذ كيف يرضى عاقل بجواز العمل
الصفحه ١٦٨ :
(قوله) من رجال نوادر الحكمة إلخ هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى وهو كتاب حسن يعرفه القميون
بدبّة شبيب
الصفحه ١٧٥ : البحار عن بصائر الدّرجات عن محمّد بن عيسى قال
أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثّاني
الصفحه ٣٢ : هذا المطلب الجليل الّذي توجّهت إلى الاستدلال عليه
كافة الخلائق فكيف يتمّ على غيره ممّا توجّهت إليه
الصفحه ٨٤ : المستعملة فيها ألفاظ الكتاب لا
بطونها ومنها أنّه إذا وقع تفسير لبعض الآيات من المفسّرين مثل تفسير الأمن
الصفحه ٩٩ : اعتبار ظواهر
الكتاب من منع تحقق العلم الإجمالي بوجود قرائن في غير ما بأيدينا اليوم من الأخبار
المتعلّقة
الصفحه ٣٩٩ : فيما علقناه على صدر
الكتاب ما ينفعك هنا الثّاني أنه إذا لم يتمكن من العلم التفصيلي وأتى ببعض
المحتملات
الصفحه ٤٤٩ :
الاكتفاء بمطلق الظنّ في باب التوثيق هذا مع أن مجرّد توثيق الشّهيد كما عرفته كاف
في المقام ولا يصغى إلى
الصفحه ٣٤ : أيضا إليها في الجملة في السّؤال ولا ريب أنّها أقوى
دلالة واعتضادا بالعقل وموافقة للكتاب وحملها على
الصفحه ٨٩ : ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه صلىاللهعليهوآله بل من حيث الاستصلاح والتقية فروى في الكافي بسنده
الصفحه ١٤٩ : الآيات والانفتاح له وأمثاله كاف في منع الاشتراك
لاشتراطه كما عرفت باتحاد الصّنف فما لم يثبت الاتحاد لا
الصفحه ١٧٩ : غير كاف في إتمام الفقه
وحينئذ لا بدّ في إتمامه من إعمال الظّنون الثّابت اعتبارها بدليل الانسداد نعم
الصفحه ٢٤٠ : من الكتاب والسّنة خصوصا وعموما وما دل على وجوب تحصيل المعرفة بوجوده
سبحانه كلّها دليل على المدّعى