الصفحه ١٠١ :
بالضّبط وكثرة التّتبع مثل الخليل والأصمعي وابن سكيت والجوهري ومنها اشتهار
المعنى بين الفقهاء ومنها قول
الصفحه ١٠٧ : فوجدناه حقّا فقبلناه وأمّا كونه أصلا لهم فلكونه مبنى دينهم
لأنّ عمدة أدلتهم على خلافة ابن أبي قحافة إجماع
الصفحه ١١٤ : ودعوى كونه من قبيل عطف العام على الخاص فاسدة لاختصاصه
بالعطف بالواو على ما صرّح به ابن هشام نعم يمكن أن
الصفحه ١١٧ : السّهو على المعصوم عليهالسلام من الطّعن الموجب للتجهيل وما وقع للمحقق والعلاّمة في
الرّد على ابن إدريس
الصفحه ١١٩ : لرفعها وعدم معروفية ابن أبي جمهور بالوثاقة بل قد طعن
فيه وفي كتابه صاحب الحدائق الذي ليس من شأنه الطّعن
الصفحه ١٤٥ : عقبة (عتبة) ابن أبي معط حيث
بعثه النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى بني المصطلق متوليا لأمر الصّدقات
الصفحه ١٥٤ : الأحكام الشّرعيّة كما نصّ عليه بعض المفسّرين لا إلى الجهاد كما سيشير
إليه وعن ابن عبّاس الطائفة من الواحد
الصفحه ١٦٣ : أحد الأقسام فليس بناصب
والمرتضى وابن إدريس أطلقاه على غير الاثني عشريته انتهى (قوله) ليتوجهوا إلخ
الصفحه ١٦٩ : ابن قبّة وهو من أجلتهم القول بمنع التعبد به عقلا وتعويل
العلاّمة على ما ظهر له من كلام الشّيخ وأمثاله
الصفحه ١٧٠ : المتّفق عليه لأجل شبهة عرضت له مثل استحالة العمل بالظنّ كما زعمه ابن
قبة على ما تقدّم في صدر هذا المقصد
الصفحه ١٧٦ : جميع الأعصار بخبر الواحد وكذا
تقدّمت دعوى النّجاشي والشّهيد اتفاقهم على العمل بمراسيل ابن أبي عمير إلى
الصفحه ١٧٩ : ولنعم ما قال الشيخ الفقيه ابن إدريس رحمهالله في خاتمة كتاب السّرائر لا ينبغي لمن استدرك على من سلف
وسبق
الصفحه ٢٤٩ : هو ابن أعين يستلزم الظنّ
يكون ما تضمّنه الخبر هو حكم الله سبحانه وكالظنّ بمضمون ما ورد من تحليل
الصفحه ٢٩٩ : عن محمّد بن الفضل عن علي بن يقطين وفيه بعد أمر علي بن يقطين
بالوضوء على وجه التقيّة وفعل ابن يقطين
الصفحه ٣٠٠ : عمل ففعله التماس ذلك
الثّواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه ومنها المحكي عن ابن طاوس في الإقبال
أنّه