الصفحه ١٨٣ :
وابنه بأنّهما ثقتان ووصف زكريّا بن آدم بأنه المأمون على الدّين والدّنيا
لأنّ ذلك يعطي اعتبار
الصفحه ٢٣٤ :
مختاره أولا هو عدم حجيّة قول أهل اللّغة(قوله) وكون
زرارة هو ابن أعين إلخ ابن أعين ثقة جليل القدر قد
الصفحه ٣٣١ : مع
القول بفساد المعاملة في غاية البعد وتقدم في ما علقناه على المقام الأوّل عن ابن
الجنيد التفصيل بين
الصفحه ٤٨٠ :
اختيار الآمدي وابن الحاجب ومن أطلق منهم القول بأنّه ليس بحجّة كإمام الحرمين
فزادهم به هذا النّوع الرّابع
الصفحه ٥٥٤ : ومن هنا يظهر
إمكان المناقشة في سائر أخبار الباب أيضا فينحصر الدّليل في موثقة ابن أبي يعفور
مع إمكان
الصفحه ٥٨٧ : ابن عمرو وإهانته لكونه أخا بكر وثانيها لزوم التّكليف بما لا
يطاق في بعض صور اختلاف الحكم الواقعي
الصفحه ١٥ : مثلا إذا سمعنا أنّ ابن زيد عالم وجزمنا به
ولكن لم نشاهده ولم نعرفه فقد يتفق أن نشاهده ولا نعرف أنّه ابن
الصفحه ٣٣ : فإنّه قديم بالنّسبة إلى الابن وليس قديما بالزّمان
والحدوث الإضافي أخصّ من الزّماني والزّماني من الذّاتي
الصفحه ٦٠ : رحمهالله اختيار ما قرّره بل العمدة في ذلك ما ذكره في ردّ ثاني
دليلي ابن قبة فتدبّر هذا كلّه في تقرير
الصفحه ٦٣ : التّهذيب مستلزما للتّصويب (قوله) إلاّ أن يقال إلخ لا يخفى أنّ هذا التّوجيه هو المتعيّن في كلام ابن قبة
لعدم
الصفحه ٨٤ : في تواتر القراءات السّبع وهي المرويّة عن مشايخها وهم نافع وأبو عمرو
والكسائي وحمزة وابن عامر وابن
الصفحه ٨٧ : حكايته في كلام المحدّث البحراني من كلام ابن الجوزي وقد تحقق ممّا
قدّمناه أنّ الحقّ عدم تواتر السّبع وهنا
الصفحه ٨٨ : قراءة
عاصم وحكموا بشذوذ قراءة ابن مسعود مع كونه من مشايخه إذ لو لم تكن قراءتها مبنيّة
على الاجتهاد فلا
الصفحه ١٣٢ : في الفقيه متكرّرا ومنها ما ذكره في باب ما يجوز للمحرم الإتيان به وروى
علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي
الصفحه ١٣٣ : الوثوق به فراجع ويدلّ عليه أيضا ما قدّمناه سابقا من
تقليده في تصحيح الأخبار وتضعيفها شيخه ابن الوليد كما