الصفحه ٨٠ : بظواهر الكتاب لا أنّه كان يؤوّله لعدم
الاعتبار بالرأي عندهم مع الكتاب والسّنّة وبالجملة أنّها آبية عن
الصفحه ٩٤ : الجائين
بعد ألف سنة أنّ المراد من بعد احتمال المال للوصيّة والدّين والميراث واتساعه لها
بأن يفضل عنهما ما
الصفحه ٩٥ : أيضا لازم القول بالتّصويب لأنّهم
إنّما يقولون بذلك في غير موارد النّصوص كتابا وسنّة(قوله) غير
ظاهرة في
الصفحه ١٧٩ : المدسوسة في كتب أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كما روي أن يونس بن عبد الرّحمن عرض على سيّدنا أبي
الحسن الرّضا
الصفحه ٢٣١ :
تعالى وأنّ السّنة إذا قيست محق الدّين وما ورد عن أبي الحسن موسى عليهالسلام حيث سئل عن العمل
الصفحه ٢٥٩ : حريز بن
عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام هكذا قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله رفع عن أمّتي
الصفحه ٣٧١ :
المطلقات إلخ لا بد في تتميم المطلب من إضافة مطلقات السنة إليها بدعوى جريان ما ذكره أو
غيره من موانع العمل
الصفحه ٣٨٢ :
التّسلسل وهو باطل ويلزم منه بطلانها في الخارج لأنّ ما بني على الباطل باطل وقول
الحكماء بوجودها لا يلزم منه
الصفحه ٤٢٧ : إلى الشفيع وكذلك في
رواية هارون بن حمزة قد حكم لمعطي الدّرهمين بخمس ما بلغ من القيمة لنفي الضّرر
فلم
الصفحه ٤٢٩ : مجلّدات هذه التعليقة وقد وقع الفراغ منه بيد
مصنّفه الجاني الفاني غريق بحار المعاصي موسى بن جعفر عفا الله
الصفحه ٥٧٧ : رواه في الفقيه عن الفضل بن شاذان في بيان العلل الّتي لأجلها أمر
المكلّفون بالأذان وفيها وجعل بعد
الصفحه ٢ : )
فيقول المذنب الجاني قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن أحمد التّبريزيّ
ومسهم الله في رضوانه
الصفحه ١٨٧ :
مقامه وحاصل ما ذكره أن المتعين أوّلا هو الرّجوع إلى كتاب معلوم أو سنة معلومة
ومع تعذره إلى ما عينه منهما
الصفحه ٤٣٤ : والشّهرة بمعنى كون تدوين
مسألة في مسائل علم أمارة لكونها من مسائله وكذا اشتهار كونها منه في ألسنة القوم
الصفحه ٥٠٤ : محركة
الاستقامة ومنه قوله دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف أي مستقيم لا عوج فيه والحنيف عند العرب من كان