الصفحه ٢٦٠ : أصل الحكم وكان هو الوجوب ولكن حصل الشّكّ في اندراج بعض الأفراد تحته
وسيأتي صحيحة عبد الرّحمن بن
الصفحه ٢٦١ : أن النّبوي إشارة إلى الآيات المذكورة كما يرشد إليه
المروي عن أصول الكافي عن عمرو بن مروان قال سمعت
الصفحه ٢٦٥ : عليهالسلام قال الله تعالى لموسى بن عمران لا تحسد النّاس على ما
آتيتهم من فضلي ولا تمدّن عينيك إلى ذلك ولا
الصفحه ٢٦٦ : الرّحمن بن الحجّاج إلخ لا يذهب عليك أنّ موضع الدّلالة من الصّحيحة فقرتان
إحداهما ما دل منها على معذورية
الصفحه ٢٦٨ : تعددها وهو واضح ثم إنّه قد استدل غير واحد على أصالة البراءة في
المقام برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد
الصفحه ٢٧٩ : والعموم الأصوليّ حقيقة أو عرفا كما هو
المتبادر من الجمع المعرف وبنى عليه بعضهم الاستدلال في المقام وإمّا
الصفحه ٢٨٤ : المعلومة في كون كلّ منهما ورعا كما في رواية فضيل بن عياض
المتقدّمة في كلام المصنف رحمهالله ولا ريب في كون
الصفحه ٢٨٧ : أدلّة الاحتياط (قوله) برواية مسعدة بن إلخ النّسخ فيها مختلفة ففي بعضها كما في المتن وفي بعض آخر
هو لك
الصفحه ٢٩٣ : الفعل بين الوجوب
والحرمة يجب عليه تركه ما دام كذلك وإذا دار بين الوجوب والنّدب والكراهة فله فعله
بنيّة
الصفحه ٢٩٤ : من جواز الإتيان بالفعل بنيّة
مطلقة من دون اعتبار وجوبه واستحبابه لعدم الدليل على تعيين أحدهما بالخصوص
الصفحه ٣٢٢ :
بأنّ لزومه أيضا يحتمل أن يكون مقيدا بعدم العدول هذا إن بني على المذاقة
في أمر الاستصحاب وإلاّ فهو
الصفحه ٣٣٩ : بوجوب الاجتناب عن أطرافها(قوله) ضعيفة سندا إلخ لأنّ عمرو بن شمر ضعيف وعن النجاشي والغضائري ثم الخلاصة
الصفحه ٣٤٣ : والأشخاص ومنها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرّجل الجنب يغتسل فينتضح من الما
الصفحه ٣٥٣ : في التكليف إلا
أنا قد أشرنا عند شرح قوله له في ذلك طريقان إلى آخره إلا أنّ ما ذكره هناك ينافي
ما بنى
الصفحه ٣٥٨ :
فيها وعرض الشكّ بعده وبنى على السّؤال بعد الفراغ منها على ما عرفت في
الجاهل القاصر أمكن القول