الصفحه ٣٢٨ : أيضا في
المسائل السّابقة وفي مقصد حجيّة الظنّ ومرجعه إلى ما اشتهر في ألسنة الطلبة فضلا
عن العلماء
الصفحه ٣٤٧ : واردين في الكتاب
والسّنة وقد تقدم الكلام فيه (قوله) ويمكن أن يقال إلخ لا يذهب عليك أن مقتضى هذا الوجه
الصفحه ٣٤٩ : أحدها
لزوم تقييد جميع إطلاقات الكتاب والسّنّة بالعالمين وهو خلاف الأصل الثّاني لزوم
التّصويب الباطل
الصفحه ٣٥٩ : مقتضى إطلاق ما ورد من الكتاب
والسّنة في وجوب الصّلاة واشتراطها بالقبلة هو وجوبها على المكلفين حتى مع
الصفحه ٤٠٩ : المأمور بهما كتابا
وسنة إلا أنّه لو صلى بعد عصيانه في ذلك صحت صلاته للدّليل فتأمل انتهى وهو كما
ترى بعيد
الصفحه ٤١٧ : الثالث هنا وليعلم أنّه
ليس في الكتاب والسّنة ما يعارض هذه القاعدة كليّة بأن يدلّ على عدم نفي الضّرر في
الصفحه ٤٢٨ : الشّرع وبعبارة أخرى إنّه وارد في مقام بيان اختصاص عمومات
الكتاب والسّنة ومطلقاتها بغير موارد الضرر فهو
الصفحه ٤٣٦ : الكليّة أعني عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ليس بحثا عن أحوال السّنة
إذ المراد بالبحث عن أحوالها هو البحث عنها
الصفحه ٤٣٧ : على تحريمه بالغليان وعمومات الكتاب والسّنة قد
تخصّصت بهما قطعا وحينئذ فينعكس الأصل في الزبيب ويكون
الصفحه ٤٦٠ : ابن سنان لأنّ إسناد الحكم بطهارة الثوب فيها إلى الاستصحاب دون
القاعدة مع كون المورد محلا لكلّ منهما
الصفحه ٤٦٣ : أو غيرها من القرائن الخارجة لأنا لو غبنا
عن زيد مثلا عشر سنين وقطعنا النظر عن الأمور الخارجة المنبعث
الصفحه ٤٦٤ : العادي بموته استصحابا للحال السّابق مع ما ورد من الأخبار المعتبرة
في الفحص أربع سنين ثم التقسيم بين
الصفحه ٤٦٥ : كانت
قبل ألف سنة أسود واحتملنا تغيّرها بسبب تغير مزاج الأمكنة لم يمكن إلحاق المشكوك
فيه بالفعل بالأفراد
الصفحه ٤٦٦ : الموجودة وقد ذكروا أنّ منتهى استعداد أفرادها مائة وعشرون سنة مع أنا
نرى أنّه يشذّ من يتجاوز الثمانين أو
الصفحه ٤٧٥ : كليّة الكلّ كجزئية الجزء منتزعتين من الأمر بالمركّب وثانيها أنّه
قد اشتهر في ألسنة الفقهاء سببيّة الدلوك