الصفحه ١٩٥ : من الظنّ إلى الأصول الجارية فيها من البراءة والاستصحاب والاحتياط
والتخيير ولا يلزم ذلك من القول بعدم
الصفحه ٥٦٧ : مستند القاعدة عنده في
العقود عموم وجوب الوفاء بالعقود كما تقدّم عند بيان الأدلّة على اعتبار أصل
القاعدة
الصفحه ٣٦٨ : أنّهم إن أرادوا بالبناء على العدم بمقتضى هذا الأصل التوقف عن
إثبات آثار الوجود عند الشكّ فيه فهو صحيح لا
الصفحه ٤٩٢ : لأنّ نفيها بالأصل لا يثبت كون الموت
بحتف الأنف إلاّ على القول بالأصول المثبتة ولكنّك قد عرفت أن العنوان
الصفحه ٥٨٢ :
المخالفة ثلاثة أحدها الحكم بالتعارض والتساقط وثانيها الجمع بين
الأصلين والعمل بهما في موردهما وهو
الصفحه ٥٨٥ : خاتمة الكتاب عند بيان حكم التعادل وقد أشرنا آنفا
إلى عدم شمول أدلة الأصول للمتعارضات منها فإن قلت إن
الصفحه ٢٨٧ :
من باب الأخبار وأمّا الأصول العدميّة فهي ثابتة ببناء العقلاء فتأمّل (قوله) حكي عن بعض الأخباريّين
الصفحه ٣٩٥ : لليقين بالبراءة عن
التكليف بالمجمل بل استصحاب التكليف الثابت أوّلا يثبت ذلك إن قلنا باعتبار الأصول
الصفحه ٥٢٩ : وجوب الفحص هنا وهو دليل على اعتبار العلم الإجمالي فيه وأمّا
كون مقتضى الأصل عدم اعتباره قبل الفحص ففيه
الصفحه ٢٤٥ : وأمّا الثّاني ففيه وجهان من كون ورود الكلام في مقام
التقيّة والخوف خلاف الأصل والظّاهر لأنّ الظّاهر من
الصفحه ٩ : ريب
أن اعتبار الأمارات من قبيل الثّاني واعتبار الأصول من قبيل الأوّل فالاستصحاب
مثلا إذا قلنا باعتباره
الصفحه ٥٢٤ : حينئذ هو التساقط
والرّجوع إلى أصل آخر كما سيجيء في محلّه ثمّ إنا إذا قلنا باعتبار التّرجيح في
متعارضان
الصفحه ٦٥ : اسم مفعول كان
الأولى أن يقول هو المعوّل عليه وليعلم أنّه لا أثر لتأسيس هذا الأصل في أمثال هذا
الزّمان
الصفحه ٣١٣ : ء تابعا للأداء أو بأمر جديد لثبوت بقاء الأمر وكذا توجّه
الخطاب بقضاء الفوائت بإثبات عدم الإتيان بالأصل ومن
الصفحه ٥٣١ : ثبوت الحياة
بنفسها بالأصل وإن كان على تقدير العدالة يرد عليه أنّ الحياة مع العدالة التقديريّة
لا يترتّب