الصفحه ٤٧ : الحدث حينئذ بالأصل وأصالة عدم بوليّته في الواقع
غير مجدية في صحّة الوضوء لعدم كون صحّته مرتبة على عدم
الصفحه ٣٧٣ : (قوله) فإن حكم المتكافئين إلخ إنّما لم يذكر في حكم المتعارضين احتمال تقديم الموافق
للأصل أو المخالف له
الصفحه ٥٠٨ : يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللّوازم كالظنّ بالمسألة
الأصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألة
الصفحه ٤١٠ : يفرق بين الأصول الحاكمة والمحكوم عليها والأصول
المعارضة والضّابط في المقام أنّ الأصلين المفروضين لا
الصفحه ٥١٢ : التّأخر عن الآخر ومسبوقيته به إذ وصف السّبق حادث والأصل عدمه فيرجع
ذلك إلى الأصول المثبتة وهي منتفية
الصفحه ١٦٧ :
مجمع أخبار وآثار ورد بأن كثيرا من الأصول مبوّبة ويقرب في نظري أن الأصل
هو الكتاب الّذي جمع فيه
الصفحه ٤٣٣ : الآحاد في إثبات المسائل الأصوليّة يكون عقلية محضة وإن
قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فمع
الصفحه ٧٢ : بحرمة مخالفة الأصول اللاّزمة من العمل
بالظّنّ بالفرض والاستناد إلى قاعدة التّوقيفيّة التي مرجعها إلى
الصفحه ٣٦١ : متلبسة بشرطها الّذي علم
اشتراطها به وهي الطهارة إلا على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها بل الأصل
الصفحه ٥١٥ : إثبات الشّرعيّات إلاّ أنّ بناءهم على اعتبار الأصلين في مباحث
الألفاظ لعلّه مبنيّ عليها وكيف كان فالوجوه
الصفحه ٥١ : (قوله) حتّى مع العلم التّفصيلي إلخ لا يخفى ما فيه إذ لا مجرى للأصول مع العلم التّفصيلي
بالواقع فكيف يفرض
الصفحه ٢٥٢ : الشرع أصولا أخر لم يبحثوا عنها في الأصول مثل أصالة
الطهارة المستفادة من قوله عليهالسلام كلّ شيء طاهر
الصفحه ٦٣٣ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول لأنّه الأصل عند تعارض ما هو معتبر من باب
الطريقية كما تقدّم سابقا اللهمّ إلاّ أن
الصفحه ٤٩١ :
مشكوك الحدوث محكوم بالانتفاء بحكم الأصل والثالث مبني على تسليم الوجه
الثّاني فيما كان الفرد الآخر
الصفحه ٦١٣ :
يتساقطان ويرجع إلى مقتضى الأصول أو يلتمس الترجيح بالمرجحات السّندية على
الوجهين في المسألة على ما