الصفحه ٥٦١ : المانع بالأصل لا يثبت وجود المقتضي على وجه يعمل عمله
إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأن أحدا إذا رمى سهما
الصفحه ٦٣٥ : بإجمالهما في مادة الاجتماع والرّجوع
إلى مقتضى الأصول فهو وإلاّ فهما في حكم المتباينين وحكمهما أنّه مع موافقة
الصفحه ٢٤٨ : الأصول إذ الفرض عدم الدليل على التّرجيح بالظنّ
وعدم نهوض المتعارضين للورود على الأصل ومن كون الترجيح
الصفحه ٤١٤ :
القول بالأصول المثبتة وبالجملة أنّ الأصلين إذا لم يترتب على مقتضى أحدهما أثر
شرعي لا يعارض ما ترتب عليه
الصفحه ٣٣٣ : بالقصد
المذكور لكن لا ينبغي القول به في المقام لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم
التذكية غاية الأمر
الصفحه ٢٥١ : الأصل مخصّص بالدّليل كما نقله المصنف رحمهالله يرد عليه أولا منع عموم أدلّة الأصول لموارد وجود
الدّليل
الصفحه ٤٣٧ : ظاهرهم الاتفاق على
عدم وجوب الفحص في أجزاء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة ولازمه جواز إجراء المقلّد
لها
الصفحه ٥٣ : الأصول لصورة العلم الإجمالي كما هو مختار المصنف رحمهالله وإنّ إجراء الأصل في كلّ من المشبّهين أنّما هو
الصفحه ٦٢٦ : في المرجحات الداخلية نظير الترجيح بالأصل من المرجحات
الخارجية وعلى الثاني يكون من المرجحات المضمونية
الصفحه ٧٤ :
خبير بأن تخصيص مورد الخلاف بمخالف الأصل أنما يتمّ على أحد تقريري العمل
بالظنّ وهو جعل الأفعال
الصفحه ٢٢٦ : بوجوبها وأجاب عنه المعمّم المذكور بأن الأصل الجاري
في المسألة الأصوليّة كالدّليل بالنّسبة إلى الأصل الجاري
الصفحه ٤١٣ : وثانيها أن يكون الحكم مبنيّا على اعتبار الأصول المثبتة
فبعد تعارض الأصلين يرجع إلى قاعدة الطهارة وثالثها
الصفحه ٦٣١ : خلاف التحقيق لما تقدّم من أنّ الأصل في تعارض
الخبرين هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإن قلنا به
الصفحه ٦٣٦ : فواضح وأمّا على الثّاني فإن الأصول إنّما تفيد
الظنّ في مورد الشكّ والأدلّة رافعة للشكّ المأخوذ في
الصفحه ١١ : للموضوع إلخ وقال في الحاشية عند قوله وبعض الأصول العمليّة مقامه
في العمل إلخ ويظهر ذلك إمّا من الدّليل أو