الصفحه ٧ : والموضوعات الخارجة الّتي تترتب عليها
فأشار المصنف رحمهالله إلى جملة منها ولا حاجة إلى تفصيل الكلام فيها إلاّ
الصفحه ٤١٠ : منهما من دون اعتبار معارضة بينهما كما صرّح به في غير موضع من
الكتاب وجعله هنا أحد الوجهين فيما دار الأمر
الصفحه ٤٢٧ : إلى الشفيع وكذلك في
رواية هارون بن حمزة قد حكم لمعطي الدّرهمين بخمس ما بلغ من القيمة لنفي الضّرر
فلم
الصفحه ٢٤٨ : والمراد بالأولى ما له دخل في استنباط الأحكام
الكليّة من الكتاب والسّنة وهو ما يتعلق بظواهر الألفاظ سوا
الصفحه ٣٢٢ : بدّ له من الإفتاء به ومن أن القدر
الثّابت من الأدلة رجوع المقلّد إلى المجتهد وتقليده له في ما ثبت له
الصفحه ٤٣٣ : العقلي وما كانت الكبرى فيه شرعيّة فهو داخل في النقلي كما في
الأدلّة الشّرعيّة من الكتاب والسّنة والإجماع
الصفحه ١٠ : الظاهريتين بل لا مجرى للاستصحاب حينئذ فإنّه كما
صرّح به المصنف رحمهالله في غير موضع من الكتاب أنّما يجري
الصفحه ٥٣٤ : الإطلاق إلى
غير ذلك من الموارد الكثيرة التي عملوا فيها بالاستصحاب مع زوال بعض أوصاف الموضوع
يجدها المتتبع
الصفحه ٢٤٠ : وسيّئاتهم فقصرت بهم الأعمال وإنّهم لكما قال الله عزوجل الحديث إلى غير ذلك ممّا ورد من الأخبار في المستضعفين
الصفحه ٥٩٢ : في المقامين الأخيرين
ولا بدّ هنا من بيان أمر وهو أنهم قد اختلفوا في بعض صغريات هذا المقام لأنّه قد
الصفحه ٧٦ : ظواهر الكتاب لأجل عدم كون المقصود منها استفادة المطالب مستقلّة وكذا
في مطلق الظواهر بالنّسبة إلى غير من
الصفحه ١٢٠ : عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل
الأخبار والإهمال وخلط غثّها بسمينها وصحيحها
الصفحه ٢٠٠ :
لما قدّمناه في محلّه من كون ظواهر الكتاب من الظّنون الخاصة حتّى بالنسبة
إلى غير المشافهين وأوضحنا
الصفحه ١٤٦ : رحمهالله أنّه قال إلى ما ذكرنا ينظر ما صنعه العلاّمة في
الخلاصة من تقسيمه كتابه إلى قسمين وذكر من نقبل
الصفحه ٦٠٣ : فيه فالعقل لا يعدل عن القطعي إلى المشكوك فيه وهذا إن قلنا باعتبار
الأخبار من باب الطّريقية وإن قلنا