الصفحه ١٢٨ : رحمهالله رأيت له كتابا في الاستطاعة والجبر وفي الفهرست ولزرارة
تصنيفات منها كتاب الاستطاعة والجبر ولم يذكر
الصفحه ٣٥ : السّماع
عن المعصوم عليهالسلام لزم إفحام الأنبياء إذ ليس وجوب النظر إلى معجزتهم في
أوّل دعوتهم إلاّ من جهة
الصفحه ٢٩٩ : لأن
المصنف رحمهالله في كتاب الطّهارة بعد أن حكى استحباب غسل المسترسل من
اللحية عن الإسكافي قال ولعلّه
الصفحه ٢٧٣ : هو الحديث الصّادر عن المعصوم عليهالسلام في نفس الأمر وقوله عليهالسلام لم تروه من الرّواية صفة
الصفحه ٢٠٢ : بالظنّ ولو استلزم العسر نظرا إلى كون ذلك مقتضى قاعدة
نفي وجوب الاحتياط في المقام كذلك لا مناص من الالتزام
الصفحه ٩٥ : العلم بمراده أو في
جميع ما يمكن استفادته من كلماته فلا بل المتيقن هو الأوّل كذلك إذا قال كتاب الله
حجّة
الصفحه ٣٨٥ : هو
المصطلح في الأخبار من إطلاقه على ما يستفاد وجوبه من الكتاب في مقابل ما يستفاد
حكمه من السنة
الصفحه ٥٨٩ : العقل إن كان ظنّيا مطلقا أو بحسب الدلالة خاصّة ولكن سنشير إلى ما
يخدش فيه وإن كان من باب الظنّ الشخصي
الصفحه ١٣٠ : على من تتبع السّير والأخبار وطالع
الكتب المدونة في تلك الآثار إلى آخر ما ذكره وللصّادق عليهالسلام
الصفحه ٢٨٦ :
الفرع أصله وإلاّ فحكمه كالسّابق انتهى ولعلّهما قد استند إلى هذا الإجماع
لأنّ المستفاد منه قاعدة
الصفحه ٤١٨ : ظهر أنّ الأخبار الواردة في مقام بيان هذه القاعدة بالنسبة إلى أدلة
التكاليف من قبيل ذلك لأنّ مقتضاها
الصفحه ٤ : الظّاهريّة أيضا ولذا لا يجري في محتمل الاستحباب
والكراهة كما لا يخفى ثمّ إنّ الحدّ ينتقض أيضا بما يظهر منه في
الصفحه ٩٢ : ء الّذي هو من مشايخ المصنف رحمهالله من جملة الأدلّة على عدم حجيّة الكتاب وقد عدل المصنف رحمهالله عن هذه
الصفحه ٧٩ : والرّجوع إلى أخبارهم فلا يجوز العمل بالكتاب قبله وفيه
أنّه مسلم إذ نحن أيضا لا نعمل بالعمومات إلاّ بعد
الصفحه ٤٠٦ : المجتهد واضح الفساد وإن كان يظهر مثله
من المحقق القمي رحمهالله أيضا في غير موضع من كتابه لأن غاية ما