الصفحه ١٦٩ : الوثوق نظرا إلى أنّ
اشتراطه كون الرّاوي من أصحابنا غير مطعون في روايته سديدا في نقله أنّما هو لأجل
كون
الصفحه ٥٨٦ : عترته المعصومين ولعنة الله
على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين (قوله) خاتمة
إلخ لا إشكال بل لا
خلاف في أنّ
الصفحه ٨١ : كتبهم وكثيرا ما كانوا
يعترفون بوجود ما يخبرون عليهمالسلام عنه فيها وأضيف إلى ذلك أنّ الكتاب من أهمّ ما
الصفحه ٤٣٩ : جارية أمّا
بالنسبة إلى الصّلاة فلفرض عدم الفراغ منها وأمّا بالنسبة إلى الطهارة المشكوك
فيها فلعدم صدق
الصفحه ٣٣٦ : ء للمكلّف في وجوب الاجتناب عنهما من خواص هذا الكتاب ولم يسبق
إلى المصنف رحمهالله في ذلك أحد في ما أعلم
الصفحه ٤٦٠ :
متغايرة متباينة لا يجوز إرادتها جميعا من إطلاق واحد كما حققناه في أوائل
الكتاب والقول بأن كلّ شي
الصفحه ٩٧ : كظواهر الكتاب والأخبار مثلا ولا
ريب في عدم مساواة هذه الظّنون لغيرها وإن أراد به الأعم من القطع الوجداني
الصفحه ٥٩٤ : ونحوهما من
الأدلّة المستدلّ بها على اعتبار أخبار الآحاد وهذه الأدلّة وإن قلنا بورودها في
مقام إثبات اعتبار
الصفحه ٦٣١ : خلاف التحقيق لما تقدّم من أنّ الأصل في تعارض
الخبرين هو التساقط والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإن قلنا به
الصفحه ٣١ : لئلا يعيّر النّاس
بعضهم بعضا بالسّهو وسنحقّق هذه المسألة في نور من هذا الكتاب إلى غير ذلك من
مسائل
الصفحه ٦٣٢ : المبتنى على اعتبار المرجح في نفسه شرعا قلت إنّ الخبر
المخالف للكتاب وإن تأيّد مضمونه بأيّ ظنّ فرض من
الصفحه ٢٦٩ : من موارد قاعدة اليد قلت ذلك
مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين وهو غير جائز لاختلاف المعنى بالنّسبة إلى
الصفحه ٩٤ : بمنع الفرق في العمل
بالأصلين بين من قصد إفهامه وغيره والآن قد أشار إلى عدم تماميّة التفصيل في
اعتبار
الصفحه ١٨٨ : التّدرج في مراتب الظنّ من الأقوى إلى ما يليه
فيؤخذ بخبر الثّقة لكونه من أقوى الأمارات فإن كان ذلك وافيا
الصفحه ٣٧٢ : طيّ استدلال من قال من علمائنا بوجوب
الابتداء في غسل الوجه من الأعلى وهم الأكثر دعوى الاتفاق على أنّه