الصفحه ١٥٤ : من جانبه تعالى
من طلب الحذر وإرادته بالهيئة الحاصلة للمترجي من توقع وقوع الفعل المترجى وعدم
الرّضا
الصفحه ١٦٢ : الخبر نعم ما رواه الطّبرسي في الاحتجاج
عن حارث بن مغيرة بل وما رواه ابن أبي الجهم عن الرّضا عليهالسلام
الصفحه ١٧٥ : الواقع للقطع بأنّ
الله تعالى لا يرضى ببقائهم على الخطإ من لدن آدم إلى يومنا هذا أو لكشفها عن رضا
المعصوم
الصفحه ١٧٦ : كاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام إذ لا ريب في اطلاع الإمام عليهالسلام على عملهم وهو مع عدم ردعه لهم عنه
الصفحه ١٨٤ : من جهة لقائه مولانا الرّضا عليهالسلام وعدم روايته عنه عليهالسلام فانظر كيف احتاط بترك أخبار إبراهيم
الصفحه ٢٠١ :
تحصيل المعرفة حينئذ بأقوال العلماء حتّى يتحدس بها عن رضا المعصوم عليهالسلام لا يقال ربّ مسألة
الصفحه ٣٧٨ : ولا
منافاة بينه وبين رضا الشارع به بدلا من الواقع لمصلحة راعاها فيه (قوله) وهو فاسد إلخ حاصله أن غاية
الصفحه ٦٠٦ : فليعلم أنّه لا يمكن فرض التعارض بين الإجماعين
المحصّلين على طريقة المتأخرين من الحدس لكشفه عن رضا المعصوم
الصفحه ٦٣٣ : وفريق آخر
على نقيضه ويدخل قول الإمام عليهالسلام في أقوال كلّ من الفريقين لكن في أحدهما من باب الرّضا
الصفحه ٦٣٤ : المسألة لعدم إمكان
رضاه بطرفي النقيض في الحكم وإن أرادوا حصول الحدس بقول المعصوم عليهالسلام على طبق فتاوي
الصفحه ٣٤ : الحجّة أصلا
وهو كما ذكره بتقريب ما ذكره بل نقول لو أدرك العقل مجرّد عدم رضا الله تعالى بترك
فعل فهو كاف
الصفحه ٩٦ : العقلاء على عدم
الاعتناء به فلا بدّ للمتكلّم من الرّضا بظاهر كلامه مطلقا ولذا أطلق قبح الخطاب
بما له ظاهر
الصفحه ١٠١ : الهجرة في زمان الصّادق والكاظم والرّضا عليهمالسلام وقد شاع غاية الشّيوع في المائة الثّالثة ولم ينقل عن
الصفحه ١٠٤ :
الإجماع المنقول لأنّه نصّ في الدّلالة على قول الإمام عليهالسلام أو رضاه سواء كان السّند مقطوعا أو مرفوعا
الصفحه ١١٠ : رضا المعصوم عليهالسلام بقاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة فسمّوه إجماعا وإنّ
هذه المسامحة في محلّها