البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١/١٦ الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ٢١٩ : خبر ابن
الحنظلة ، قال (عليهالسلام) : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم فإنّما يأخذه سحتاً ، وإن
كان حقّه
الصفحه ١٠ : الصلاة
والسلام على خليفته ووزيره وابن عمّه ونفسه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين ، أسد
الله الغالب عليّ بن
الصفحه ٢٤ : مع عدم الإصرار على الصغائر. وحكي ذلك
عن ابن حمزة في الوسيلة وأبي الصلاح والمجلسي والسبزواري وغيرهم
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٤٣ : بن عليّ ،
عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، نحوه ،
إلّا أنّه
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٥٢ : بالملازمة أو الترادف ، كخبر عمّار بن مروان عن أبي عبد الله (عليهالسلام).
في الرجل يشهد
لابنه والابن لأبيه
الصفحه ٥٦ : ، فكم ترك الأوّل للآخر ، وأمّا دعوى عدم
وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٦٦ : ) أن لا يصرّ
عليها مستدلاً بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها
الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ٨٤ : بمجرّد عدم الاستغفار.
وبما ورد في
الأخبار من روايتي جابر وابن أبي عمير :
عن أبي جعفر (عليهالسلام