البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١/١ الصفحه ٩٥ :
الاستدلال : بأنّ المراد خصوص العيوب الشرعية لمناسبة الحكم والموضوع ، وللانصراف
، كما يدلّ عليه خبر ابن علقمة
الصفحه ٦٢ :
ومنها : خبر
صالح بن عقبة ، قال : قال الصادق (عليهالسلام) وقد قلت له : يا ابن رسول الله ، عمّن
الصفحه ٩٣ :
وخبر : من يلعب بالحمام لا بأس إذا كان لا يعرف بالفسق ، وإطلاق خبر علقمة
: فمن لم تره بعينك يرتكب
الصفحه ٣٣ :
الأحكام واختلال النظام ، ولذا قال الصادق (عليهالسلام) في رواية علقمة : (لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب
الصفحه ٦٠ : قوله (عليهالسلام) : (وتعرف باجتناب الكبائر) ، وقوله (عليهالسلام) في خبر علقمة : (فمن لم تره بعينك
الصفحه ٦٩ :
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق
في خبر علقمة (من لم تره عينك يرتكب ذنباً
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة بخبر علقمة : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، ولم يشهد عليه
شاهدان ، فهو من أهل
الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من
الصفحه ٤٧ : حقّه : (إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان
يضع الحديث ، والله أعلم) (١).
وظاهر
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ١١٠ : لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة) وهم : الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ
محمّد حسن ، والسيّد الفيروزآبادي
الصفحه ٤٤ :
وضع أصلي زيد النرسي وزيد الزرّاد وهذا خطأ ، لأنّ أصلهما ممّا رواه عنهما ابن أبي
عمير ، وقد عثروا على
الصفحه ٥٧ : عن
القطعي على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة. وصحيح ابن أبي يعفور على خلاف ذلك
أدلّ.
وأُجيب
الصفحه ٧٩ :
وتأخير الحجّ عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق. فهذه سبعة وأربعون
ذنباً.
وعن ابن مسعود
أنّه