الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٢٢٩ :
كما أنّ نفوذ
الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب ويؤخذ بأشقّ الأحوال ، فكيف يكون نافذ
الصفحه ٢٦٥ :
(المسألة التاسعة والأربعون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
في أثناء العمل
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٣١٤ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم
الحاكم؟
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٩٣ : ........................................................... ١٠٤
هل يجوز للمجتهد القضاء؟.............................................. ١٠٩
حكم قضاء المجتهد
الصفحه ٤١١ :
المسألة العشرون في المنهاج
حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد
(١٤٨ ـ ١٥٠)
(المسألة
الصفحه ٤١٧ :
المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج
(الثامنة والاربعون في العروة)
حكم نقل الفتوى خطأً
(٢٦٠
الصفحه ١٤٦ :
(المسألة الثلاثون في العروة)
حكم من لم يعلم الحكم
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٣٠
الصفحه ١٩٨ : ) (١) إنّما هو ذكرت حكمة للتشريع لا علّة للحكم بالمعنى حتّى
يدور الحكم مداره ليخرج صورة الجهل بوجوب الإجزا
الصفحه ٢٢٤ : إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه ، وهو مَن كان من حقّه الحكم
والقضاء المأذون من قبل الله سبحانه ، كما
الصفحه ٢٣٢ : :
إنّ حكم القاضي
وإن كان بالحقّ وحسب الموازين الشرعيّة ليس محلّلاً للحرام واقعاً ، كما لو لم يكن
المحكوم
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٣٠٤ : البائع أيضاً) ،
قال السيّد
الحكيم : بل يصحّ ولكلّ منهما العمل بمقتضى تكليف نفسه ، وكذا الحكم فيما بعده
الصفحه ٣٢٧ :
(المسألة الستّون في العروة)
حكم عروض مسألة لا
يعلم حكمها
قال المحقّق اليزدي (قدسسره