الصفحه ٩٢ : العيني تابع لوجودها
العلمي ، وافتراض وجودها مخفياً عن الغير فرض لاجتماع النقيضين.
كما يلزم أن
يكون حكم
الصفحه ٣٣٥ :
الظاهري تابع موضوعه وهو مرتفع قطعاً ، وهذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين
السابقين على السويّة ، ولازمه
الصفحه ٣٤٤ :
تابع لما يفهمه الفقيه بعقله لا باعتبار الأدلّة الشرعية ، وعقله حجّة عليه
لا على مقلّديه ، وبهذا
الصفحه ٣٦٦ : من يكون كذلك بلحاظ أنّ النتيجة تابعة لأخس المقدّمات ، فهو وإن
كان مجتهداً في الفروع ومتمكّناً من
الصفحه ١١٠ : الأعلام ما جاء ذكرهم في
(العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام طبع مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة
الصفحه ٢٨١ : لفتوى مرجعه
الحيّ صحّ جميع أعماله ، وإلّا كان كمن عمل بلا تقليد ، وصحّة الأعمال تابعة لصحّة
تقليده
الصفحه ٢٢٣ : يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)(٢).
فتدلّ على وجوب
الحكم بما أنزل الله
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٢٨٦ : .
وبحث الإجزاء
باعتبار الحكم الواقعي في علم الله سبحانه الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، والحكم
الظاهري
الصفحه ٣٠٩ :
الأخبار الشبهة الحكمية وإجراءها في الشبهة الموضوعية كما ترى. كما لا وجه
لخلوّ الأخبار عن الأعلمية
الصفحه ٣٨٣ : .
ثمّ الشبهات
على نحوين : حكمية وموضوعية ، والأولى تعني الشبهة في الحكم الشرعي ، أي الشكّ في
الوجوب
الصفحه ١٨٦ : الجاهل المقصّر فهو
بحكم المتعمّد. وقد تقدّم حكمه في المسألة السادسة عشر والخامسة والعشرين من
العروة
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ١٤٤ : تعلّم) بأنّ (بل) هنا
للترقّي وهو يصدق فيما لو كان حكم ما قبلها من سنخ حكم ما بعدها ، والحال في
المقام
الصفحه ٢٠٦ : وإن كان جهة الصحّة
صفة زائدة ، لكن قد أشرنا سابقاً أنّ التقليد ليس موضوعاً للحكم الشرعي وإنّما هو