البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٥/١٦ الصفحه ٣٧١ : العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة
والأُصوليّة بمقتضى الارتكاز.
وقال السيّد
الحكيم : فيه
الصفحه ٢٠ : ، والعَدْل والعِدْل يتقاربان ، لكن العَدْل بالفتح
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ، وعلى ذلك قوله (أَوْ
الصفحه ٣١ : أحكام كثيرة عليها فيلزم اختلال النظام حينئذٍ ،
فالتجأوا إلى أنّ المراد منها صدور الفعل عن المتّصف بها
الصفحه ٣٣ :
الأحكام واختلال النظام ، ولذا قال الصادق (عليهالسلام) في رواية علقمة : (لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب
الصفحه ٣٤ : المرتبة العالية في ترتّب أحكام العدالة ممّا لا ريب
فيه إجماعاً ونصّاً وسيرة» (١). وربما تصل إلى أوجها
الصفحه ٣٥ : المبيّن وهي الاستقامة
العملية في جادّة الشرع ، وأنّ هذا هو الذي أُخذ في موضوع الأحكام الشرعية ، وهو
مفهوم
الصفحه ٣٩ :
الأحكام الشرعية هل هو خصوص عنوان العدالة بما له من المعنى اللغوي والمعرفي أو
تفسير خاصّ ، أو هناك عناوين
الصفحه ٤١ : أبواب الشهادات ، الحديث ١ ، وفي من لا
يحضره الفقيه ٣ : ٢٤ ، وفي تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤١ ، وفي الاستبصار
الصفحه ٦٥ : يعفور ، أو يكون المراد معناها
العرفي فيما لم يظهر لها بيان من الشارع المقدّس مع ترتّب أحكام وآثار عليها
الصفحه ٨٨ :
عند شيخ الطائفة أيضاً في تفسيره العدالة بمن كان عدلاً في دينه وفي مروّته وعدلاً
في أحكامه. وربما
الصفحه ١١٧ :
العنوان عليه حال تعلّم الأحكام منه لا حال العمل بفتواه ، ومن هنا قلنا بأنّ جواز
البقاء على تقليد الميّت هو
الصفحه ١٢١ : أنّ الأحكام الظاهرية غير مجزية عن الواقع عند انكشاف
الخلاف ، وطريق المطابقة للواقع إنّما هو مطابقة
الصفحه ١٢٧ : الاولى أنّ المكلّف يعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميّة
في الشريعة المقدّسة ، وحينئذٍ لقاعدة الاشتغال العقلي
الصفحه ١٢٩ : الأحكام الواقعية ، ولا يكاد يستفاد منها أنّه واجب
نفسي أبداً.
الصفحه ١٣٠ : على (قبح
العقاب بلا بيان) بأنّ الشارع تصدّى لبيان أحكامه وجعلها في مورد لو فحص عنها
المكلّف لظفر بها