البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٥/١ الصفحه ٨٩ : وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر ، وغير ذلك.
وإليك جملة من الروايات :
عن أبي عبد
الله
الصفحه ٣٥٠ : أحدهما وعدم إفطار
الصوم بفتوى الآخر حيث اختلفا في السفر إلى أربعة فراسخ مع المبيت ليلاً مثلاً
الصفحه ٢٦٢ : تبليغ الأحكام وحفظها عن الاندراس ، إلّا أنّها
لا تدلّ على إيصالها إلى آحاد المكلّفين كما هو مفروض
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ
الصفحه ٢٤ : مروّته ، عدلاً في أحكامه. فالعدل في الدين أن يكون
مسلماً ، ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وفي المروّة
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٧٩ : إخباراً عن الأحكام ،
وأمّا إن كان إخباراً عن الموضوعات فقد مرّ الكلام في حجّية البيّنة في أمثاله.
وفي
الصفحه ١٨١ : الأحكام ، فيثبت عنده الفتوى بخبر العدل الواحد
أيضاً من دون إشكال ، ومن قال بعدم ثبوتها بإخباره ، فيمكن
الصفحه ٢٢٦ : .
والمجتهد
المطلق إمّا بمعنى من له ملكة الاستنباط أو من استنبط جميع الأحكام من أدلّتها
التفصيلية فعلاً
الصفحه ٢٣٨ : التخصيص المستهجن ، ولا يقال إنّ المقبولة في مقام بيان وظيفة
الفقيه من جهة بيان الأحكام الشرعية والقضاء فقط
الصفحه ٢٨٦ : مطلقاً ، ومنهم من قال
بالإجزاء مطلقاً ، ومنهم من قال بالتفصيل بين الموضوعات فقال بالإجزاء وبين
الأحكام
الصفحه ٣٢٩ : الانسداد كما هي مذكورة في علم أُصول الفقه في الوقائع العامة والأحكام
الكلّية بالنسبة إلى معظم الأحكام
الصفحه ٣٦٠ : فيه.
__________________
أقول : يقع
الكلام في محلّ التقليد ومورده ، وإنّه الأحكام الشرعية الفرعية
الصفحه ٣٦٨ : الاجتهاد في الأحكام هو معرفة هذه العلوم لا الاجتهاد فيها ،
وكم فرق بينهما.
التقليد في الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً ، فلا تقليد فيها ابتداءً ، إلّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية
أو اللغوية للأحكام