الصفحه ١٠٨ : ، فهو نظير التلفّظ بالخبر
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد ؛ السيّد رضا الصدر : ٣٩٢.
الصفحه ١٢٨ : شرطه لا يتمكّن
__________________
(١) الدروس ١ : ١٧٣.
(٢) الاجتهاد والتقليد ؛ السيّد رضا الصدر
الصفحه ١٤٣ : (١).
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد ؛ السيّد رضا الصدر : ٤٠٧.
الصفحه ١٦٧ : تقليد
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد ؛ السيّد رضا الصدر : ٤١٦.
الصفحه ٢٣٤ : ، أمّا لو انحصر إمّا لعدم رضا الخصم إلّا
بذلك ، أو لعدم وجود الحاكم الشرعي ، أو لعدم إمكان الرجوع إليه
الصفحه ٢٨٤ : الأعمال السابقة التي
أتى بها
__________________
(١) كسيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر في كتابه
الصفحه ٣١٨ : والتقليد ؛ السيّد الأُستاذ السيّد رضا الصدر (قدسسره).
الصفحه ٢٤٦ : في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهمّ منهما.
هذا وقد ورد
فيما رواه الصدوق بإسناده
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ٢٢٢ : الشريفة.
عن الصدوق ، بسنده
عن المعلّى بن خنيس ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : قلت له : قول الله
الصفحه ٣٧٥ : الولاية ، ومن هذا القبيل التصرّف في
سهم الإمام (عليهالسلام) لأنّه مال الغير ، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا
الصفحه ٣٧٧ :
الإمام (عليهالسلام) كذلك لم يرد في خبر وأثر.
وقوله لم يلتزم
الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام