البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٣/١٦ الصفحه ٢٨ : التأليف المطابق لمقتضى الحال ، كذلك عرف الفقهاء أنّ العادل والورع
والمعروف بالستر والعفاف والمتّقي ومن يثق
الصفحه ٣٢ :
والغضبية على حسب ما يقتضيه العقل النظري ، بل بمعنى الهيئة والحالة الراسخة
والثابتة في النفس بداعي الخوف من
الصفحه ٥٨ :
حقيقي وعودها بالتوبة تعبّدي ، بل الندم على المعصية يعيد الحالة السابقة.
وأُشكل عليه :
بأنّ الملكة
الصفحه ١٠١ : بناء على تعبّدية الأمارة عدم قدح الظنّ بالخلاف في أماريّته ،
كما هو الحال في الأمارات التعبّدية عند
الصفحه ١٠٩ : اعتبار الشهادة فيها بوجه ، لإمكان استكشافها بآثارها ، كما
هو الحال في الملكات النفسانية كالشجاعة والسخاء.
الصفحه ١١٥ : ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلاً أنّ المسوّغ لوجوب
اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال
الصفحه ١١٦ : ء ابن أبي العذافر تعمّ الفتوى المأخوذة منه حال استقامته.
الرابع : مذاق الشارع كما ذهب إليه بعض الأعلام
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٢٠ :
نحن فيه فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر. وحرف (أو) العاطفة للتقسيم لا
للترديد.
والقاصر
المعذور
الصفحه ١٢٩ : بعض الحجّاج واجباتهم من الحجّ قبل استطاعتهم ، بل
قبل اشتغالهم بالمناسك ، وإنّما يتعلّمونها حال الذبح
الصفحه ١٣٣ :
بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
(المسألة الثامنة
والعشرون في العروة
الصفحه ١٣٤ : : بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل
الصحّة غير بعيدة لو أتى بالعمل مع الرجاء في حال
الصفحه ١٣٥ : القول بجريانه في الأُمور الاستقبالية
الحاليّة ، إلّا أنّ إطلاق أدلّة وجوب التفقّه والتعلّم حاكم عليه
الصفحه ١٤٤ : تعلّم) بأنّ (بل) هنا
للترقّي وهو يصدق فيما لو كان حكم ما قبلها من سنخ حكم ما بعدها ، والحال في
المقام
الصفحه ١٥١ : الفتوى إلى التوقّف أو التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو
العدول إلى مجتهد آخر ، وكذا الحال في الاحتياطات