البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٣/١ الصفحه ٨٣ : الأوّل تكون الصغيرة بنصّ القرآن ونصوص
الأخبار مكفرة باجتناب الكبائر ، وحيث أنّ فعل الصغيرة حال صدورها
الصفحه ٣١ : العادل أن يوثق بدينه ، ولا يتحقّق ذلك إلّا بالاستمرار في
الاستقامة ، وكذلك الحال فيما إذا استقام بالإضافة
الصفحه ١٨٤ : (قدسسره):
مسألة
٣٧ ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال
السابقة حال
الصفحه ٢٥ : الخفاء مع
حسن الظاهر ، ثمّ تبيّن حاله ، أنّه عادل وصار فاسقاً ، مع أنّ المرتكز عند
المتشرّعة خلاف ذلك
الصفحه ٥٥ :
مستمرّاً حتّى ينبئ ذلك عن ملكة راسخة وحالة نفسانية ، فلا يقال له خيّر ، إلّا
إذا استمرّ منه عمل الخير
الصفحه ٥٧ : ، بل كما قال الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في العدالة هو الحالة التي يجد الإنسان
الصفحه ٦٧ : تعدّ معصية على كلّ حال ، فإذا لم يكن ساتراً لعيبه
لم تشمله الرواية نفسها (١). كما أنّ نفس العدالة
الصفحه ١١٧ :
العنوان عليه حال تعلّم الأحكام منه لا حال العمل بفتواه ، ومن هنا قلنا بأنّ جواز
البقاء على تقليد الميّت هو
الصفحه ١١٩ : جامعاً ومضى عليه برهة من الزمن كان كمن لم يقلّد أصلاً ،
فحاله حال الجاهل القاصر في المعذورية أو المقصّر
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ٢٦٧ :
أيضاً ، والحال بناءً على حرمة قطع الصلاة يتعيّن عليه ذلك بأن يبني على
أحد الطرفين.
ثمّ يا ترى
الصفحه ٢٩٥ : عليها ، وإلّا كان مقتضى إطلاق الإجارة بنظر الأجير على نحو ما تقدّم في
الوكيل ، وبهذا يعلم حال الوصيّة
الصفحه ٣٨٦ :
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
حكم المجتهد غير
العادل ومجهول الحال
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٢٦ : تأخر عنه وينسب إلى المشهور بأنّها
: كيفية نفسانية أو هيئة راسخة أو حالة نفسانية أو ملكة أو كيفية راسخة