البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤/١٦ الصفحه ٥٨ : الفعلي.
وأمّا التوبة
عن الذنب فهي رافعة لحكم المعصية ، وتجعلها كغير الواقع ، فزوال العدالة بالكبيرة
الصفحه ٨٦ : الله عليها النار ، فمن ارتكب الصغيرة ولم يتب عليها لا يكون
فاسقاً ، والتوفيق بينها أنّ من ارتكب الكبيرة
الصفحه ٦٧ : كلّها كبيرة في نفسها ، فإنّ معصية
الكبير كبيرة على كلّ حال ، وإنّما تقسم المعاصي إلى الصغائر والكبائر من
الصفحه ٧٨ :
لقولهم بالإحباط والتخليد على الكبيرة.
وعند بعضهم :
إن أردت الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرض
الصفحه ٢٤ :
الاجتناب لا يستلزم الاجتناب الفعلي ، وترك المعصية أو الكبيرة لا يستلزم
أن يكون عن ملكة.
الثاني
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في
الصفحه ٧٩ : نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ)(١) ، فكلّ ما نهى عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو
كبيرة.
وعن ابن عباس
الصفحه ٨٥ : على ذنب يرتكبه؟ فقال : يا أبا أحمد ، ما من أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو
يعلم أنّه سيعاقب عليها إلّا
الصفحه ٢٣ : عملياً وليست من الصفات النفسانية ومقولة الكيف. ولا تصدق حينئذٍ على من لم
يتّفق له ترك فعل كبيرة مع عدم
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه
الصفحه ٥٧ :
بها مدافعة الهوى في أوّل الأمر ، وإن صارت مغلوبة بعد ذلك ، ولذا تصدر الكبيرة عن
ذي الملكة كثيراً
الصفحه ٦٨ :
النار ، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلك قوله (عليهالسلام) : (حتّى يحرم على
الصفحه ٧٠ : كبيرة شرعاً أو في
أنظار العرف ، وكذا الصغائر التي يؤتى بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده
إلى شي
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة
الصفحه ٧٧ : توعّداً شديداً في
الكتاب والسنّة.
وعند المعتزلة
: الكبيرة ما زاد عقابه على ثواب صاحبه ، والصغيرة ما نقص