البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١١/١٦ الصفحه ٨٢ :
المقام الخامس
في معنى الإصرار
لقد ثبت بالنصّ
الشريف أنّ الإصرار على الصغائر يعدّ من الكبائر
الصفحه ٣٧٢ : الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب
فيها على العامي. نعم لا يجري
الصفحه ٢٠٩ :
الثانية لمّا سقط علمه عن الاعتبار باحتمال الخطأ فيه أو فسق البيّنة مثلاً وكان
عليه في الضرر المحتمل وهو
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٧٤ : النجف ، إلّا أنّه يقتضي بطلان المعاملة ، فإنّ التعليق
مبطل في العقود حتّى إذا كان المعلّق عليه حاصلاً في
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٣٣٥ : ء الأعلام :
في قوله : (فهل
يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ١٧٣ :
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون
باطلاً كما في المعاملات
الصفحه ٨٣ : مقرون بالمانع
عن تأثيرها في العقوبة ، فلا محالة لا يؤثّر في العقوبة حتّى يحتاج إلى التوبة في
رفعها. وعلى
الصفحه ٣٤٤ : الرجوع إلى الغير ،
فبناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي في المعاملات
واضح
الصفحه ٢٦١ : نقل
الفتوى خطأً فهل يجب عليه إعلام من تعلّم منه؟
اختلف الأعلام
في ذلك على أقوال :
فقيل : بوجوب
الصفحه ٢٩٤ : ؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على أقوال : فبعض كالسيّد اليزدي (قدسسره) يرى مراعاة تقليد الموكّل والموصي
الصفحه ٣٧٣ :
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
هل يعتبر الأعلميّة
في الولاية على الأيتام؟
قال المحقّق