البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥/١٦ الصفحه ٨٠ : أبي يعفور
المتقدّمة ، وفي الباب روايات كثيرة.
ثانياً :
التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر
الصفحه ٨٥ : تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(١) ، ومن يرتكب
الصفحه ٨٧ : الخاسرون (١).
وما رواه
الصدوق عن فضل بن شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في تقدير الكبائر ، ومنها
الصفحه ٩٢ : منهما إذا كان مجتنباً عن
الكبائر دون منافيات المروّة.
كما للعدالة
وجود واقعي ثبوتي غير تابع لوجودها
الصفحه ٢٣ : الصدوقين والمفيد في المقنعة وغيرهم : أنّها الاستقامة الفعلية بترك المعاصي
أو خصوص الكبائر (لكن عن ملكة
الصفحه ٢٤ : فسّر العدل في الدين بأن لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً ، أي
ترك المعاصي كبيرها وصغيرها أو خصوص الكبائر
الصفحه ٢٥ : على جاهه الاجتماعي فيلزم أن يكون
عادلاً وفاسقاً في الواقع وهذا باطل. كما يلزم أن يكون عامل الكبائر في
الصفحه ٢٦ : في النفس ،
على ملازمة التقوى والمروّة. وتحصل بالامتناع عن الكبائر ، ومن الإصرار على
الصغائر.
وربما
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ٦٠ : قوله (عليهالسلام) : (وتعرف باجتناب الكبائر) ، وقوله (عليهالسلام) في خبر علقمة : (فمن لم تره بعينك
الصفحه ٦٦ :
المقام الثالث
في اجتناب الصغائر
لقد عُلم ممّا
ذكرنا أنّ الاجتناب عن الكبائر الذي ورد في
الصفحه ٧٢ : للعدالة ، لأنّه من الخطأ المرفوع في
الشريعة المقدّسة من دون فرق في ذلك بين الكبائر والصغائر ، وأمّا إذا
الصفحه ٧٩ : قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ٨٢ :
المقام الخامس
في معنى الإصرار
لقد ثبت بالنصّ
الشريف أنّ الإصرار على الصغائر يعدّ من الكبائر
الصفحه ٨٨ : يستظهر من بعض كابن حمزة في الوسيلة بعدم اعتبارها ، وأنّ
العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر ، وعن الشيخ