البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥/١ الصفحه ٦٨ : المسلمين ما وراء ذلك من عثراته
وعيوبه) ، فلو كان المقصود من جميع عيوبه الكبائر والصغائر لما بقي وراء ذلك
الصفحه ٦٩ :
المثال وهي من الكبائر فلا يعمّ الصغائر.
وأمّا الإطلاق
في خبر علقمة (من لم تره عينك يرتكب ذنباً
الصفحه ٧٦ :
للمقابلة ، وأنّ الآية في مقام الامتنان على العباد المؤمنين بأنّهم إن
اجتنبوا الكبائر كفّر الله
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ٧٣ : تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر ،
ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا
الصفحه ٨٣ : الأصفهاني : إنّ الصغيرة إمّا يصدر من المجتنب من الكبائر أو من غير
المجتنب عنها أو من غير المبتلى بها. فعلى
الصفحه ٨٦ : ، فيخلّ بمفهوم
العدالة ، إلّا أنّها معارضة بخبر ابن أبي يعفور بأنّ المنافي للعدالة خصوص
الكبائر التي أوعد
الصفحه ٥٠ : البطن عبارة أُخرى عن العفاف
كما أنّ العفاف كفّ البطن.
ثمّ قوله (عليهالسلام) : (وتعرف باجتناب الكبائر
الصفحه ٧٠ : ذلك بين الكبائر
والصغائر ، فقد قال بالتفصيل في الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد والتفات تفصيلي
إلى
الصفحه ٧٤ :
ثمّ لا بدّ من ضابط شرعي لتعيين الكبائر من الصغائر.
وقد اشتهر بين
الأعلام تقسيم الذنوب والآثام
الصفحه ٧٥ : مكر الله يعدّ من الكبائر ، ثمّ تصغير
الذنب الصغير بنظر الشارع الذي نبحث عنه.
وما ورد في خبر
الحلبي
الصفحه ٧٧ : ..
وعن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، في قوله (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ
الصفحه ٧٨ : مفسدة الذنب على فاسد الكبائر المنصوص
عليها ، فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من الصغائر وإلّا فمن الكبائر
الصفحه ٨٤ : : من اجتنب الكبائر من المؤمنين لم يسأل عن
الصغائر ، قال الله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما
الصفحه ٢٨ : بالملكة النفسانية ، وقال : العدالة
هي الاجتناب عن الكبائر مثلاً فليس مقصوده أنّ من اجتنب عنها اتفاقاً أو