البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٦/١٦ الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٢٦٢ : حرام ، والتسبيب محرّم بقاءً ببقاء موضوعه.
الثاني : باعتبار إتمام الحجّة وأنّ الغرض من إرسال الرسل
الصفحه ٦١ :
لا يكون معارضاً بأخبار اخرى ، ولا يكون منافياً للحكم العقلي وغير ذلك.
فمن الشرائط
عدم المعارضة
الصفحه ٢٦١ : المجتهد أو غيره ، لئلّا يدخل تحت
عنوان (من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوّأ مقعده من النار) ، وحينئذٍ لو
الصفحه ١٠١ :
وغير ذلك من
الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ حسن الظاهر أمارة كاشفة عن
الصفحه ٩٥ : والعفاف بالنسبة إلى خصوص المحرّمات.
وأمّا التمسّك
بمثل رواية علقمة فمع عدم الإشكال من جهة السند ، ففيه
الصفحه ٣٠ : ، فالاستقامة في حين دون حين كما في شهر رمضان أو المحرّم أو غيرهما دون
بقيّة الشهور ليست من العدالة في شي
الصفحه ٩٩ : يونس
من كبار علماء الصحابة ، وهو يعرف الثقة ويميّزه عن غيره ، ولم يوصف بالرواية عن
الضعفاء ، بل حكي عن
الصفحه ٢٤٧ :
فيشترط في
المفتي والقاضي العدالة من المرتبة العالية لخطورة عملهما وزعامتهما ، ومجهول
العدالة
الصفحه ٦٠ :
المحرّمات بداعٍ إلهي خوفاً من الله ، أو طمعاً بثوابه ، أو شكراً وشوقاً ، أو
أنّه أهل للعبادة.
التعارض بين
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ٥٠ : العدالة ، كما أنّ
من مصاديق حسن الظاهر تعاهده للصلوات الخمس ، فمن المصاديق اجتناب المحرّمات وترك
الكبائر
الصفحه ٣١ : إلى بعض المحرّمات دون بعض ،
ولعلّ ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرّمات هو الذي
الصفحه ١٣٨ : بالدين فيستحقّ العقاب
، وأنّه من المحرّمات فيوجب الفسق ، وأُجيب بعدم التزام الشيخ بذلك ، كما لا دليل
على