البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢/١٦ الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ١٨٥ : منها :
١ ـ إذا قلّد
من ليس له أهليّة الفتوى بأن يكون غير جامع للشرائط ، كما لو كان فاسقاً ثمّ التفت
الصفحه ٢٠٥ : الشكّ في المجتهد الذي قلّده أنّه جامع للشرائط ، فإنّه
يلزمه الفحص ، فإنّه من الشكّ في حجّية نظر المجتهد
الصفحه ٢٢٨ : كلّ حال وحكم غيره نافذ بإذنه ، وإنّما أذن لرسوله ووليّه والفقيه الجامع
للشرائط.
الصفحه ٢٣٨ : الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١).
هذا ولم يثبت
أنّ كلّ ما كان للنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) يكون للفقيه الجامع
الصفحه ٢٤٠ : أو
الفقيه الجامع دون غيرهم. كما ربما يكون مباشرتهم لها دخل في القضاء والوكيل وكذلك
النائب لمّا لم
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٤٤ : العدالة وحقيقتها في المسألة الثانية والعشرين في الفقيه
الجامع للشرائط وفي المسألة الثالثة والعشرين في
الصفحه ٢٥٢ : بالصحّة أيضاً ، أو لا بدّ من تقليد
صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على
الصفحه ٢٧١ : الأخذ بأحوط القولين أو
الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد.
وقال السيّد
الصفحه ٢٧٧ : التولية ، فكذلك نصب الفقيه الجامع
للشرائط. فلا تزول الولاية والقيمومة إلّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف
الصفحه ٢٨٠ : .
فيجب على من لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً أن يقلّد الفقيه الجامع للشرائط في أعماله الشرعية ،
والمتّفق عليه
الصفحه ٣١٠ : الجامع للشرائط للترافع لديه بعد إحراز منصب القضاء له أيضاً ، فكلّ فقيه
قاضٍ ولا عكس ، فلا تزول الأهلية
الصفحه ٣١٤ : ):
مسألة
٥٧ ـ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن
خطأه.
في
الغاية
الصفحه ٣٧٠ : الموضوعات بيد الفقيه دون غيره ، فإنّ لها دخل في
الأحكام فيجب أخذها من الفقيه الجامع للشرائط.