البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢/١ الصفحه ٤٥ : لتصريح أرباب الجوامع بأنّهم
نقلوا الأحاديث من الكتب والأُصول والفهرستات المقرّرة المعروفة في ذلك الزمان
الصفحه ٢٣٧ : القاضي العارف بمسائل القضاء ،
فكذلك الفقيه الجامع.
فنصب العامّي
من قبل الفقيه يبتني على مقدّمتين
الصفحه ٣٧٥ : من دون متولٍّ لها ، والقدر المتيقّن في المتولّي هو الفقيه
الجامع للشرائط ، فله جواز التصرّف فيها دون
الصفحه ٢٧ : سديدة لاختلالها بالجامعية أو
المانعية ، ومن ثمّ يزيدون قيداً أو ينقصونه حتّى يتمّ الغرض من التعريف
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٣٩ : ، فمقتضى المقبولة وغيرها جعل الحكومة القضائية والسياسية
للفقيه الجامع للشرائط ، فتأمّل.
وربما يقال في
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٤٠٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
(١١٩ ـ ١٢٢)
(المسألة
الصفحه ١٣ : حوله ، كالفقيه الجامع للشرائط.
ولا يمكن أن
نواجه المواقف والظروف هذه بعقليّة فقهيّة ترجع إلى مئات
الصفحه ٩٥ : الاستواء والاستقامة ، وغير المبالي ممّا يستنكر
__________________
(١) جامع المدارك ؛ للسيّد الخوانساري
الصفحه ١٠٣ : ، وأُجيب عنه بحمل
المطلقات منها على المقيّدات حتّى ينتهي إلى ما لا مقيّد له ، والظاهر أنّ الجامع
لحسن
الصفحه ١١٣ : التقليد شرائط باعتبار رأيه وفتواه ، فإنّ التقليد
مطابقة العمل لفتوى المجتهد الجامع للشرائط ، فهل يلزم
الصفحه ١١٩ : بقسميه الملتفت وغيره.
(المسألة الخامسة
والعشرون في العروة)
حكم من يقلّد غير الجامع للشرائط
قال