البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٠/١٦ الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٨٠ : ، كما في خبر عبد العظيم الحسني (١) وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، وخبر مسعدة بن صدقة وأبي
بصير ومحمّد ابن
الصفحه ١٠٢ : جماعة
المسلمين ونحو ذلك ممّا يجمعه حسن الظاهر فهو كافٍ في استكشاف عدالته وإن لم
نعاشره بوجه ، لضعف ما
الصفحه ١٠٣ : تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق مع ما علم من
الصفحه ١٠٤ : الظنّ النوعي ، فإنّه يحصل نوعاً من حضور الشخص في جماعة
المسلمين مثلاً.
__________________
(١) الدرّ
الصفحه ١٠٦ : كلّ مسلم وأنّى يكون ذلك؟ ربما يقال بعدم
تمامية الاستدلال.
وتثبت العدالة
بالشياع المفيد للعلم ، فإنّه
الصفحه ٢١٦ : الحكيم (قدسسره) : صرّح بذلك جماعة من الأعيان مرسلين له إرسال
المسلّمات.
إلّا أنّه قيل
: المنقول منه
الصفحه ٢١٨ : المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيّ (١).
وفي خبر إسحاق
بن عمّار ، قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لشريح : يا شريح
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٢٣٧ : الحكومة إنّما
هي للإمام العادل بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ) ، يظهر منه
انحصار ذلك للنبيّ
الصفحه ٢٤٦ :
العالم بالقضاء العادل في المسلمين للنبيّ أو وصيّ نبيّ) ومن الظاهر أنّ الفاسق لا
يسمح أن يكون وصيّ نبيّ
الصفحه ٣١٨ : عدم جواز بيع الزيت النجس
من مسلم لم يعلم بالنجاسة ، فلا يعمّ المورد ولجميع المحرّمات ، مع أنّ مفاد
الصفحه ٣٦١ : أُصول الدين هو الإجماع ، وادّعي عليه إجماع
المسلمين. إلّا أنّه اختلف الأعلام في ذلك ، حتّى عدّ شيخنا
الصفحه ٣٦٥ : الوثوق واليقين بها ، كما عليه العقلاء وربما سيرة
المسلمين المدّعى هو هذا المعنى ، فلا يطالبون من أراد أن
الصفحه ٣٧٦ : ما
للنبيّ من الولاية العامّة على أُمور المسلمين حتّى على أنفسهم إذا اقتضت الضرورة
في مقام الحكومة