البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٠/١ الصفحه ٤٢ : . والدلالة على ذلك كلّه أن يكون
ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
الصفحه ٤٣ : رسول الله (صلىاللهعليهوآله) همّ بأن يحرق إلى قوله بين المسلمين ، وزاد : وقال
رسول الله : لا غيبة
الصفحه ٦٤ : الله (صلىاللهعليهوآله) قال : لا صلاة لمن لا يُصلّي في المسجد مع المسلمين
إلّا من علّة ، ولا غيبة
الصفحه ٦٨ : المسلمين ما وراء ذلك من عثراته
وعيوبه) ، فلو كان المقصود من جميع عيوبه الكبائر والصغائر لما بقي وراء ذلك
الصفحه ٣٦٢ : الظنّ من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلا لكن عفي عنه (١).
فدعوى إجماع
المسلمين خلاف سيرة أكثرهم
الصفحه ٢٥ : : عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الخارج ، فيلزم الحكم بعدالة أكثر
المسلمين وإن لم نعاشرهم بوجه
الصفحه ٤٨ : حقيقة
العدالة لا سيّما وكان الاختلاف بين المسلمين في عصر الأئمة (عليهمالسلام) حول حقيقة العدالة لورودها
الصفحه ٦٢ :
الله داخل في ولاية الشيطان.
فظاهر الخبر
أنّ المسلم تقبل شهادته مطلقاً إلّا إذا علم منه الفسق ، إلّا
الصفحه ١٠٠ :
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا
علم منه خير
الصفحه ٣٦٠ : أُصول الدين :
لقد اشتهر بين
الأصحاب عدم جواز التقليد في أُصول الدين ، وأنّه يجب على كلّ مسلم ومسلمة
الصفحه ٤١ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) : بِمَ يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل
شهادته لهم وعليهم
الصفحه ٥١ : على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك ، بل عليهم تزكيته وإظهار
عدالته وعدم جواز غيبته ، ولمّا كان إحراز ذلك
الصفحه ٦٣ : أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل
منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين
الصفحه ٧٧ :
مسلم ، عن الصادق (عليهالسلام) ، قال : اللمم هو الذنب يلمّ به الرجل فيمكث ما شاء
الله ثمّ يلمّ به بعده
الصفحه ٧٨ : ، كدلالة
الكفّار على عورات المسلمين ونحو ذلك ممّا يفضي إلى القتل والسبي ، فإنّ مفسدته
أعظم من مفسدة الفرار