البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٠/١٦ الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل ، كحجّية خبر الواحد العادل وظواهر الكتاب المقدّس ،
فيحرم العمل بالظنّ
الصفحه ٢٨ : باجتناب القبائح فهو عادل يصحّ الصلاة
خلفه.
والدليل على
صحّة هذا التعريف تتبّع موارد الاستعمال كسائر
الصفحه ٥٧ : وحقوق الناس (١).
٣ ـ كما حكي عن
السيّد الصدر شارح الوافية أنّه قال : إنّي لم أطّلع على دليل ظنّي فضلاً
الصفحه ٩٤ : ، وأمّا إذا كانت العيوب العرفية غير
مستلزمة للهتك فلا دليل على أنّ عدم ارتكابها معتبر في العدالة
الصفحه ١٠٥ : الثاني :
بأنّ قوله (فظنّوا به خيراً) دليل على عدم اعتبار الظنّ لخروجه عن الاختيار وعن
التكليف ، ولكنّ
الصفحه ١١٧ : قيام الإجماع على لفظ
خاصّ ، وإلّا فإنّ الإجماع دليل لبّي ، وكون الإجماع في المقام من هذا القبيل غير
الصفحه ١٢١ : العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه
بالفعل أو حين العمل.
وعند عدم
المطابقة فالعمل باطل ، إلّا إذا قام دليل
الصفحه ١٣٨ : بالدين فيستحقّ العقاب
، وأنّه من المحرّمات فيوجب الفسق ، وأُجيب بعدم التزام الشيخ بذلك ، كما لا دليل
على
الصفحه ١٤٤ : يقال :
دليل التسامح في أدلّة السنن على فرض إطلاق له ، قد يفيد عدم لزوم التقليد في
المندوبات كما يفيد
الصفحه ١٤٥ :
الخوانساري : لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة.
الصفحه ١٥٨ : بزمان الحضور ، إلّا أنّها دليل لبّي والمتيقّن منهما عند عدم العلم
بالاختلاف في الفتوى ، ومن يدّعي
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ١٦١ : ء.
وإذا علم
بمخالفة المجتهدين في الفتوى تفصيلاً أو إجمالاً ، فقد ذكرنا أنّ إطلاق دليل
التخيير شامل
الصفحه ١٦٢ : أحدهما لا زال باقٍ ، فمقتضى إطلاق دليل التخيير من حيث الزمان
استمرارية التخيير ، فإنّه كما يقتضي ثبوت
الصفحه ١٦٦ : حجّة بنفسها أو بإمضاء الأعلم.
وإذا قال الأعلم بوجوب العدول ، فيتعيّن العدول لو قلنا بإطلاق دليل وجوب