البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٠/١ الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٩٣ : ذنباً.
ولو كانت
المروّة معتبرة شرعاً في مفهوم العدالة لبان لكثرة الابتلاء بها ، وعدم الدليل
دليل العدم
الصفحه ١٠٨ : الدعاوي ، فإنّه من أجل دليل خاصّ ، فذلك تخصيص تعبّدي.
وذهب آخرون إلى
عدم إفادة ذلك كما قال الشيخ
الصفحه ٣٢٣ : قيل باستصحاب عدم العدول عن الفتوى السابقة ؛ إلّا أنّها لا
تعارض من الأمارة والدليل ، فإنّ الاستصحاب
الصفحه ٥١ : فلا دليل لنا على أنّه يصلّي ، كما أنّ حضوره للجماعة دليل شرعي
على كونه تاركاً لما نهى الله عنه وعاملاً
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة
الصفحه ١٢٢ : الأوّل ، إلّا أنّه على إطلاقه في كلّ الشرائط
مشكل ، فإنّ منها ما دلّ عليها الدليل اللّبي باعتبار القدر
الصفحه ١٦٧ : إلى فتوى من قلّده.
ثمّ السيّد
الأُستاذ السيّد الصدر يتهجّم على ذلك بأنّ ما يقوله إنّما هو دليل يحتجّ
الصفحه ١٨٠ : ، وحجّيتها إمّا ببناء العقلاء كما في السماع من المجتهد نفسه أو الدليل
الشرعي كما في البيّنة أعني شهادة عدلين
الصفحه ٢٧٥ : ببطلانها ، أو القول بالتفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟
فقيل : يرتفع
الإذن بالموت ، فنفوذ إذن المجتهد محدود
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ٣٠٧ : ءً
على اتّحاد شرائط المفتي والقاضي يكون تقديم الأعلم مطلقاً هو المتعيّن ، ولكن
أُجيب عنه : بعدم الدليل
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٨٥ : أفتى مجتهده بالاحتياط ، وعلم
أنّه لم يكن للدليل ، فإنّه يجوز له إجراء الأُصول العملية لإطلاق خطاب