البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/١٦ الصفحه ١٣٩ : فيه من قبل الشارع ، ومثل هذا المقدم على ما لا
رخصة فيه من مثل الشارع لا يطلق عليه أنّه صالح وخيّر
الصفحه ١٩٧ : الواقع أو ما بحكمه في غير الخمسة المستثناة ، فإنّه
لا يجب عليه الإعادة أو القضاء.
وأُجيب عنه :
أنّه
الصفحه ٤٤ : ) (٢).
١ ـ هذا ما قيل
في تضعيف الخبر سنداً ، إلّا أنّه صرّح جماعة من الأصحاب
__________________
(١) التنقيح
الصفحه ٣١٩ : ما كان فاسداً أو إفساد ما كان صحيحاً ، أمّا إذا
كان الحكم غير إلزامي أو كان المنقول موافقاً للاحتياط
الصفحه ٧٦ : والفواحش أقبح الذنوب
أو ما فيه الحدّ الشرعي أو الذنوب الشنيعة كالزنا واللواط. واللمم قيل : صغار
الذنب
الصفحه ٢٦٧ : تكاد تحصل إلّا بقصد السؤال ، وكم فرق بين الموردين.
ثمّ لو كان
المأتيّ به مخالفاً للواقع أو ما بحكمه
الصفحه ١٧٣ :
لم يدخل على الفرض ، وهذا معنى ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فيكون
باطلاً كما في المعاملات
الصفحه ٢٨٧ : مطابقاً للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية
، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزا
الصفحه ٣٠٦ : المفتي ، فإنّها في الثاني مطلقة
وفي الأوّل إضافية ، أي يكون أعلم من في البلد الذي هو فيه أو ما يقرب منه
الصفحه ٩١ : فتذلّ ، ولا تسأل فتقلّ ، ولا
تبخل فتشتم ، ولا تجهل فتخصم.
هذا إجمال ما
يقال في تفسير المروّة في لسان
الصفحه ٣٤٧ : ، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق
ذلك.
وأمّا الاحتياط
الاستحبابي فلا يجب العمل به ، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم
الصفحه ٤٠ : فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(٣).
(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ١٢٨ : بأجزائه وشرائطه وموانعه إمّا تفصيلاً أو
إجمالاً ، كمن يأتي بالواجب واجداً لجميع ما يعتبر فيه من شرط وجز
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس