البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٣٧/١ الصفحه ٣٨٢ : ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة ،
لكن في هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد
الصفحه ١٣٢ :
والشرائط وفاقد للموانع ، ولا ينافي هذا ما تقدّم من الصحّة بمجرّد تطابق
العمل للواقع.
آرا
الصفحه ١٩٦ : مقدار ذلك الزمان ، فالمسألة ذات صور :
إمّا أن يعلم
بكيفية عباداته وأنّها موافقة للواقع أو ما كان بحكم
الصفحه ٢٣٢ : له محقّاً واقعاً ، وكذا لا يكون محرّماً للحلال كذلك. وهذا ما دلّ عليه
النصّ والفتوى.
ففي صحيح هشام
الصفحه ٦٥ : ، وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٣٦٦ : الكبريات على الصغريات واستنباط الأحكام
الشرعية منها ويصحّ له ولغيره العمل بها.
وهذا ما يشهد
به بنا
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٤٥ : الأربعة بعد اشتهارها في الخارج ، فكذلك لا يضرّ جهالة هذا
الوسط ما لم يظهر أنّه صاحب رواية أو أصل بعد
الصفحه ٢٠٩ : ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم.
وفي الصورة
الصفحه ٢٣٨ : الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١).
هذا ولم يثبت
أنّ كلّ ما كان للنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) يكون للفقيه الجامع
الصفحه ٣٣٠ : التقادير المذكورة ، بأن يكون ما فعله مخالفاً للواقع أو ما بحكمه
من رجوعه إلى المجتهد فعلاً ، فعليه الإعادة
الصفحه ٢٠٥ : أعماله
السابقة ، وإلّا فتدخل في المسألة السابقة من جهة العلم بالمطابقة للواقع أو ما
بحكمه أو عدم المطابقة
الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان