البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٩/١٦ الصفحه ٧٣ : المقياس والميزان الشرعي في تشخيصهما؟ فهل كلّ معصية باعتبار
مخالفة الله سبحانه يعدّ كبيرة؟ أم الشارع
الصفحه ٩٠ : الأسواق والبول في الشوارع وكشف الرأس في المجامع
وتقبيل الزوجة أو الأمة في المحضر ، ولبس الفقيه لباس الجندي
الصفحه ٩٨ : بالمعاشرة أم بغيرها ، ثمّ الحسن كذلك أمارة
تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعية تعبّداً ، ولو لم يحصل العلم
الصفحه ١٠٢ : أو الوثوق أم لا يعتبر بشيء من ذلك؟
لقد أشكل الشيخ
الأنصاري على أماريّة حسن الظاهر باعتبار مراتب
الصفحه ١١٣ : تقليده هل معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أو لا
حتّى يجب العدول عنه عند فقد أحدها أم لا يعتبر
الصفحه ١٣٠ : الوقت أو حصول الشرط أم بعدهما ، فدلّنا ذلك
على أنّ التعلّم مأمور به مطلقاً وإن لم يدخل وقت الواجب ولا
الصفحه ١٣٦ : العمل أو صحّته. إلّا أنّه في الشرع المقدّس قد منّ
الشارع على الأُمّة بوضع حلول وقواعد للأفعال الشرعية
الصفحه ١٧٠ : علم المخالفة
في الفتوى فلا بدّ للمقلّد أن يأخذ حينئذٍ بأحوط القولين سواء أكان هناك تقييد أم
لا.
وفي
الصفحه ١٧٤ : في الخارج سواءً أكان على وجه التقييد أم على وجه الداعي ،
فلا معنى للتقييد
الصفحه ١٨٤ : : (العدول) ، قال : سواء أكان معذوراً بأن كان رجوعه إليه بالموازين المقرّرة
أم لا ، ثمّ التعبير بالعدول لعلّه
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ٢٠٤ : عن تقليد
صحيح أم لا؟ بنى على الصحّة.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بنى على الصحّة) ، قال
الصفحه ٢٠٧ : (قدسسره):
مسألة
٤٢ ـ إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص.
الصفحه ٢١١ : الترافع) ، قال : سواء أكان اتّخذ القضاء منصباً لنفسه أم قضى
اتفاقاً.
__________________
(١) الغاية
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى